قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة بند جديد إلى قرار مجلس الإدارة رقم 81 لسنة 2011 الخاص بقواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح" ألا تكون الأسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة فى الأسواق المالية الغير مصرفية"، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من غد. وكان المجلس قد اطلع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزى والقانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 والخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة وشئونها المالية.