أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا صحفيا تكشف فيه عن خطوات الإجراءات التى اتخذتها تجاه تسريب امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة للنظام الحديث التى بدأت أمس . أكد البيان أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء الموافق 29/6/2016 وجه الوزير بتكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات؛ توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع. أعلن الشربينى أنه تم إبلاغ النائب العام بكافة الوقائع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى بيانها ، أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة تمثلت في فحص جميع المشاركين في هذه الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، والتنسيق معها واستبعاد كافة اللجان التي دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة (الكنترولات) وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات . تابعت : "وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات فقد اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 5/6/2016 نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفى الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة" . أما بالنسبة لمادة التربية الدينية ، أضافت أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكتروني نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذى سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابق في المحتوى واختلاف في الشكل أيضًا، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات السالفة الذكر . وتؤكد الوزارة أنها قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأي العام بأى تطورات لاحقة في ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالدولة.