تتصاعد أزمة نقابة الصحفيين لتنذر بمزيد من التوتر عقب إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إلى محاكمة عاجلة، يوم السبت المقبل، بتهمتي إيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة. وتعقد جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الموقف الحالي لنقابة الصحفيين في مواجهة ما سموه ب"سياسة العقاب التي يمارسها النظام ضد الصحافة المصرية"، إضافة إلى مناقشة إجراءات انعقاد جمعية عمومية طارئة. وكانت نيابة وسط القاهرة استدعت نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، يوم الأحد الماضي، للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم لمدة تجاوزت 14 ساعة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم. ورغم رفض قلاش والبلشي وعبد الرحيم دفع الكفالة، لكن طارق نجيدة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" سدد قيمة الكفالة لإخلاء سبيلهم، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل نقابة الصحفيين وحزب التيار الشعبي. وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، يوم 1 مايو الماضي، ما دفع صحفيون لعقد اجتماع للجمعية العمومية أصدروا فيه قرارات ضد وزير الداخلية. لكن وزارة الداخلية نفت الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة". وقال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، رفعت السيد، إن الاتهامات الموجهة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تدخل في إطار الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالغرامة أو الحبس بدءا من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى. وفيما يتعلق بعقوبة نشر أخبار كاذبة أوضح السيد أن قانون العقوبات استثنى الصحفيين من عقوبة الحبس وأبقى على الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 20 ألف جنيه. وأضاف السيد، في تصريح لأصوات مصرية، أن "أركان جريمة إيواء هارب من العدالة لا تتوافر في القضية المتهم فيها نقيب الصحفيين وعضوي المجلس.. لأن الصحفيين محل القضية عمرو بدر ومحمود السقا لم يصدر حكم قضائي بإدانتهما حتى الآن". وكان نقيب الصحفيين يحيى قلاش طالب بانتداب قاض مستقل لمباشرة التحقيقات في قضية أزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، إلا أن المحامي بالنقض أمير سالم أوضح أن "وزير العدل هو من يحدد قاضي التحقيقات في القضية"، مكتفيا بالقول إن الوزير جزء من السلطة التنفيذية و"المناخ السياسي ضاغط بشدة على القضاء". وقال سالم، في تصريح لأصوات مصرية، إن قرار النيابة ب"تكفيل يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم ضربة موجعة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور"، مؤكدا أن الهدف منه ترويع الإعلاميين وإخضاع الإعلام لما سماه ب"سياسات القبضة الحديدية". وأضاف سالم أن "النظام السياسي في مأزق كبير بسبب فقدانه السيطرة على آلية القمع البوليسية والاتجاه نحو الانتحار السياسي"، مؤكدا أن إجبار النقيب وعضوي المجلس على دفع الكفالة "سابقة خطيرة جدا في تاريخ النقابات المهنية وهزة ضخمة للحريات في مصر". ومن جانبه، أوضح المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، أن السلطة القضائية استعاضت عن التحقيق في بلاغات النقابة بالتحقيق مع النقابة، قائلا "لا يزال الأمر بالنسبة لي صادما". وطالب البرعي السلطتين التنفيذية والقضائية بمراجعة مواقفهما في قضية اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لأن تطور هذا الوضع سيمثل "وصمة عار على مصر أمام العالم باعتبارها دولة قمعية واستبدادية". وفي مساع غير موفقة لحل الأزمة، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بعقد اجتماعات مع الطرفين وإعداد تقرير شامل حول الأزمة، لكن تلك المحاولات لم تحقق نتائجها في رأب الصدع بين النقابة والداخلية. ومن المتوقع أن تشهد أزمة نقابة الصحفيين مزيدا من التصعيد خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من التهدئة، خاصة وأن إحالة النقيب ووكيل وسكرتير مجلس النقابة إلى محاكمة عاجلة سيفجر نوبة غضب جديدة داخل الجماعة الصحفية.
