طالبت النقابة العامة للأطباء، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بتعديل نص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 236 لسنة 2014، فيما يخص صرف المزايا المالية المقررة، من صناديق تحسين الخدمة، بعد موافقة مجلس الدولة. وينص التعديل على أن يكون إلغاء المزايا المالية المقررة، بالقرار الوزارى "الممولة من الخزانة العامة فقط"، وإلغاء عبارة "وغير الممولة"، التى تسببت فى إيقاف الصرف سابقاً من صناديق تحسين الخدمة، وبالتالى فقد تمت إعادة حق الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية من صرف المزايا المقررة لهم من صناديق تحسين الخدمة.
وأوضحت النقابة أن هناك بعض المحافظات، مثل الأقصر، وقنا، والسويس، وغيرها، لم يتم فيها إعادة صرف مستحقات صناديق تحسين الخدمة، نظرا لأن المراقبين الماليين يتعللون بعدم صدور كتاب دورى مالى جديد يتيح إمكانية إعادة الصرف.
وطالبت النقابة وزير الصحة بمخاطبة وزير المالية، لإصدار كتاب دورى مالى يتم تعميمه على جميع جهات العمل، تنفيذا لتعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية، لإتاحة إعادة صرف مستحقات أعضاء المهن الطبية من صناديق تحسين الخدمة.