قال ممدوح الولى نقيب الصحفيين، إنه حسب قانون النقابة فإن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب، لأنها التى اختارته وهى التى لها أن تحاسبه. وأوضح "الولى" فى بيان له اليوم السبت أن الأمر الأهم أن اجتماع مجلس النقابة يكون بدعوة من النقيب حسب المادة 50 من قانون النقابة ، وليس من حق السكرتير العام الذى قام بالدعوة للاجتماع ممارسة هذا الحق حسب قانون النقابة ، خاصة وأن الجميع يعرفون أن النقيب كان موجودا فى نفس توقيت اجتماعهم ، فى مقابلة مع رئيس الجمهورية لأمور تخص مطالب للصحفيين . وأكد نقيب الصحفيين أنه طلب منهم تأجيل الاجتماع الى بداية الأسبوع التالى، خاصة أنه قد اتضح فى ضوء نتائج الاجتماع ، أنه لا توجد ضرورة عاجلة لعقد الاجتماع فى غياب النقيب وخمسة من أعضاء مجلس النقابة. وأضاف: الغريب أن المادة 76 من قانون النقابة التى استند إليها الأعضاء السبعة فى زعمهم لا تتعلق بمحاسبة النقيب، كما أنه يشترط حسب تلك المادة لإقرار لفت النظر للصحفى، أن يكون القرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة أى بموافقة ثمانية أعضاء، بينما من حضروا الاجتماع كانوا سبعة أعضاء فقط، بالإضافة أن العقوبات التأديبية الواردة بقانون النقابة وحسب المادة 77 ليس من بينها لفت النظر، وبما يشير الى أن الغرض الحقيقى للاجتماع هو استهداف التشويش على نتائج اجتماع النقيب بالرئيس، وهو الأمر الذى لم يشر إليه بيان الأعضاء السبعة رغم معرفتهم بنتائجه قبل انفضاض اجتماعهم . وأوضح الولى أنه فيما يخص أسانيد الأعضاء السبعة للفت النظر للنقيب، فلم يحدث منه أى تشهير بالزميلة شيماء عادل، وحلقة برنامج العاشرة مساء التى يستندون اليها متاحة للجميع على شبكة الانترنت كشاهد عملى. واشار نقيب الصحفيين فى بيانه، الى أنه أجرى اتصالات لعدة أيام مع وزارة الخارجية وجهات سيادية مصرية والسفارة السودانية بالقاهرة ونقابة الصحفيين السودانيين ، والتى تم إبلاغ نتائجها لوالدة الزميلة بها فى حينها ، كل ذلك شاهد على ما قمنا به من واجب تجاه قضيتها. وفيما يخص استبعاد المدير الإداري ، قال فهو أمر كان من المفترض محاسبتهم عليه ، حين أدخلوا شخصا لمبنى النقابة دون علم النقيب أو موافقته ، مما كان سببا فى استبعاده، خاصة مع سبق اعتراض موظفى النقابة على وجوده وتظاهرهم على سلم النقابة طلبا لاستبعاده. أما الإدعاء بإصدار بيان يتضمن عبارات مسيئة لمجلس النقابة وللجماعة الصحفية ،فأوضح أنه فهم أمر لم يحدث أصلا والهدف هو إحداث الوقيعة مع الصحفيين ، وإذا كان لديهم بيان فلينشروه.
وتابع "الولى" : ان السبب الحقيقى لكل ما يحدث طوال الشهور الماضية من تصرفات من قبل الأعضاء السبعة ، وهو إعاقة أى إنجاز يتم لأغراض انتخابية ، سواء كان ذلك فى مجال زيادة بدل التدريب أو المعاشات أو انجاز المدينة السكنيه فى السادس من اكتوبر أو غير ذلك . وأكد ، أنه على الرغم من كل هذه العراقيل وأساليب التشهير والتى لا تتوقف فسوف نستمر فى تحقيق ما وعدنا به الجماعة الصحفية فى كافة الملفات النقابية ، من تشريعات وأجور ومعاشات وصحة وتدريب واسكان وخدمات ، وليستمروا فى نضالهم عبر بياناتهم المليئة بالمغالطات. جاء بيان النقيب ردا على سلسلة الإجراءات المعوقة للعمل النقابى والمستمرة منذ عدة شهور ، والتى تتزايد حدتها مع كل إنجاز نحصل عليه ، مثلما حدث بعد لقاء رئيس الوزراء ، قام سبعة من أعضاء مجلس النقابة هم : جمال فهمى وكارم محمود وعلاء العطار وهشام يونس وأسامه داود وخالد ميرى وعبير سعدى ، بعقد اجتماع ظهر الخميس التاسع عشر من يوليو. وكان أسفر الإجتماع عن توجيه لفت نظر الى النقيب ، قيل أنه تم بالإجماع رغم أن من حضروا الإجتماع سبعة أعضاء فقط من اجمالى اثنى عشر عضوا ، وذلك لأسباب ثلاث قيل أنها تتعلق باتهامه بالتشهير بالزميلة شيماء عادل ، وتصرفه بطريقه غير لائقة مع المدير الإدارى للنقابة ، و إصداره بيان به عبارات مسيئة للمجلس.
