في أول رد فعل من قبل وزارة الداخلية علي التزام الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية بقرارات اجتماع اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أمس الاربعاء، بشأن حظر نشر اسم وزير الداخلية بجميع أخبار الوزارة ووضع صورته نيجاتيف علي جميع المواد التحريرية المنشورة عن الشرطة، امتنع مركز الإعلام الأمني بالوزارة ، عن ارسال النشرة الاخبارية اليومية، لمحرري وزارة الداخلية منذ أمس الأربعاء. وامتنعت وزارة الداخلية، عن ارسال النشرة إلا لمندوب إحدى الصحف التي لم تلتزم بموقف وقرارات نقابة الصحفيين، وأرسلتها في وقت متأخر عكس المعتاد، أما باقي محرري وزارة الداخلية، فلم تصلهم نشرة الخميس، وذلك كنوع من العقاب على التضامن مع النقابة في تغطية صحفهم ومواقعهم لفعاليات الأزمة بين الصحفيين والداخلية.
وتشهد نقابة الصحفيين، حالة من الضغب نتيجة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة مساء الأحد، واعتقال الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا المعتصمين داخل النقابة على خلفية صدور أمر ضبط وإحضار. من جانب آخر قرر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أمس الاربعاء، 18 إجراءا من بينهم الإصرار على إقالة وزير الداخلية، ووضع الصورة النيجاتيف للوزير، وتقديم اعتذار رسمي من الرئاسة عن الواقعة، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة المعتقلين. من جانب آخر، تواصل قوات الأمن حصار نقابة الصحفيين منذ اقتحامها من قبل الشرطة الأحد الماضي، حتى اليوم الخميس، واستعانت بالعشرات من "المواطنين الشرفاء" - كما أطلق عليهم بعد ثورة 25 يناير- لمحيط نقابة الصحفيين، رافعين صور الرئيس السيسي، وملوحين بإشارات خارجة في وجه الصحفيين، وموجهين لهم الشتائم والألفاظ الخادشة للحياء، متحامين بضباط الداخلية الذين كانوا يقفون أمامهم دون أن يحركوا ساكنًا، على الرغم من اعتدائهم على بعض الصحفيين، ونعتهم بالعمالة.
