قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، بعدم اختصاصها بنظر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، كما قضت بإحالة الطعون على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا. وشهدت الساحة الخارجية لمجلس الدولة بالدقى تظاهر عدد قليل من المنتمين لحزب النصر الصوفي رافعين لافتات لتأييد الإعلان الدستوري المكمل وتأييد قرار حل مجلس الشعب والمطالبة بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية الحالية، رافضين هيمنة التيار الإسلامي على مؤسسات الدولة.