قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن زيارة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أن السعودية ومصر تربطهم علاقات وطيدة اقتصادياً وسياسياً ومصر تحاول اعادة مشاركتها الاقتصادية بطبيعة استثمارية جديدة طويلة وقصيرة المدى، فالاتفاقيات التى سيتم توقيعها تتعلق بتوريد منتجات بترولية بقيمة 23 مليار دولار على مدار 5 سنوات وبتسهيلات كبيرة فى السداد وهو ما سيساهم فى تخفيف الطلب على الموارد الدولاريه ما يعد دعم للاصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر فضلاً عن اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، فى إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. وتابع أن السعودية تسعى لتدعيم مصر كشريك فى المنطقة العربية استراتيجياً ما سينعكس ايجابياً على الوضع السياسى والاقتصادى على مستوى المشروعات والتوطين لمحاربة الارهاب . وأوضح محسن عادل، الذى حل ضيفاً على برنامج دنيا المال - أن دول الخليج العربى تعانى خلل بسبب تراجع النفط فى ظل عدم التنوع الاقتصادى الكافى ما جعل السعودية تتجه لتأسيس صندوق سيادى استثمارى ب 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط لتعتمد على التنوع الاقتصادى وهذا التنوع الاقتصادى من قبل السعودية سيدعم التويع الاستثمارى فى مصر. وهو ما تم الاتفاق عليه بالمجلس التنسيقي المصري السعودي بضخ استثمارات سعودية ب 30 مليار ريال سعودي خلال الفترة المقبلة عودة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وما أعلنه الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن تأسيس شركة "جسور" بين المملكة العربة السعودية ومصر للاستثمار في مشروعات قناة السويس الجديدة. وأكد عادل، أنه تم حل العديد من المشكلات الاستثمارية منذ أغسطس الماضى ومنها الأزمات التى كانت موجودة بسبب التراخيص والاعتمادات والاجراءات الأمنية والتأسيس والبنية التحتية، كما وضعت اطار لعلاج المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين. وأوضح أن مجلس الأعمال السعودى المصرى صرح بأن 75% من مشاكل المستثمر السعودي انتهت تماماً ويبقى المشكلات القضائية التى صدرت بها أحكام قضائية ويلزم بها ضمان حق الدولة والمستثمر ومنها من انتقل للتحكم الدولى كمشكلة "عمر افندى" و"طنطا للكتان" والأخرى فى طريقها إلى الحل وعلى المستثمر العلم احترام أحكام القضاء المصرى، لافتاً إلى أن المكسب الحقيقى من انهاء المشكلات مع الجانب السعودى والاماراتى أنها اعادت الثقة الاستثمارية. كاشفاً أن المستثمر لمس التعديل الجزئى فى مناخ الاستثمار إلا أن التعديلات التشريعية لم تكن "مرضية" بالقدر الكافى ومع التعديل الوزارى الأخير أصبح التحدى فى اتمام التعديلات التشريعية واتمام التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وعددهم 7 تعديلات، فضلاً عن تعديل آلية الشباك الواحد والتراخيص الموحدة والتى هى محل عرض على البرلمان. وأكد أنه يلزم اعتماد التراخيص بمبدأ المخاطرة وهو الحصول على الترخيص بمجرد المخاطرة إلا فى حالة الصناعات التى قد تضر بالبيئة، حيث يحصل صاحب الترخيص عليه فى غضون أيام محددة . وأوضح أن عدم وجود خريطة للاستثمار حتى هذه اللحظة أكبر معوق فى سبيل جذب الاستثمار، كما أن مشكلة الشباك الواحد ليست فى إنشاؤه ولكن فى سحب الصلاحيات من جهات واسنادها لهيئة الاستثمار فرغم توجه الدولة والبنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لم تتواجد الهيئة التى تحرك هذه المنظومة، كما غابت لجنة الاستثمار عن مجلس النواب فى وقت أصبحنا فيه غير مجبرين على عدم التفكير التقليدى . وشدد على أن أرقام الموازنة توضح أن حجم الناتج الاجمالى بلغ 3.2 مليار جنيه إلا أن حجم الدين بلغ 2.9 تريليون جنيه وهو ما يوضع عدم التوازن بين الناتج والدين.
