أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، تعليماته ببدء خصم وتوريد نسبة 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للمادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2012/2013، لافتًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، تلتزم بتوريد النسبة المذكورة قبل خصم الايرادات الشهرية سواء الحسابات المفتوحة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أنه يتم توريد تلك النسبة لحساب الوزارة بالبنك المركزي. وأكد السعيد أن حصيلة هذا الحساب ستتم إضافتها لايرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل، مشيرًا إلى تولي عدد من المراقبين الماليين ومديري الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد، مشددًا على أنه حال ثبوت أية مخالفة سيتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بالوزارة والعرض على الوزير لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن ذلك. وأوضح السعيد أن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريًا وخلال العشرة أيام على الاكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الايرادات، لافتًا إلى ضرورة إعداد المسولين عن إدارة الصناديق والحسابات الخاصة لبيان شهري لإرساله للإدارة المركزية للحسابات المركزية بالوزارة، مشيرًا إلى ضرورة إرفاق رصيد تلك الصناديق في أول كل شهر وجملة الايرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من رصيد للصندوق. وأشار السعيد إلى عدم أحقية اجراء أي تعديلات علي موازنات تلك الصناديق أو الجهات التابعة لها بهدف زيادة اعتمادتها من الوزارة. لا يحق طلب إجراء اي تعديل على موازنات الصناديق والحسابات الخاصة او الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من الوزارة بهدف الحصول على زيادة موازية في الايرادات المستخدمة لافتًا إلى انه لا يتم ذلك إلا بعد تأكد الإدارة المركزية للحسابات بالوزارة من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة ال20% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد. وأكد السعيد أنه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل النسبة المذكورة فإن الوزارة ستخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الايداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي، مضيفًا إلى قيام الوزارة بتجميد اعتمادات الموازنة للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة ممن لا تلتزم بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون الى حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.
