أصدرت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائياً وباتاً، ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، وما يترتب على ذلك من حل مجلس الإدارة. ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من مجلس إدارة النادي ووزارة الشباب والرياضة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان الانتخابات. وكان حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، قد صدر على ضوء دعوى قضائية أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي بطلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات النادي الأخيرة التي أسفرت عن فوز مجلس المهندس محمود طاهر، مستندين في ذلك إلى أن الانتخابات أجريت بالمخالفة لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية وشابتها مخالفات في الدعوة لإجرائها. وقرر وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز تعيين المجلس الحالي بنفس قوامه لمدة عام لحين البت في الطعن ولكن 5 أعضاء في المجلس اعتذروا عن عدم قبول التعيين وهم الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي وطاهر الشيخ ومحمد هليل.