يعقد مجلس التنسيق المصري السعودي اجتماعه الخامس وقبل الأخير غد الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ومنسق أعمال الجانب المصري بالمجلس، في حين يرأس الجانب السعودي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. ومن المقرر التوقيع على اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات بشروط سداد ميسرة فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية حيث من المعروف ان التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية يتميز بكون شروط سداده ميسرة للغاية.
وسيتم على هامش الاجتماع التوقيع على ثلاث اتفاقيات منها اتفاقية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أمريكي بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لتمويل برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء حيث يتضمن البرنامج تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها انشاء جامعة بمدينة الطور وانشاء عدد من التجمعات الزراعية والسكانية.
كما تقوم وزيرة التعاون الدولي خلال زيارتها للرياض بالتفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية تمويل بمبلغ 450 مليون ريال سعودي لتطوير مستشفي القصر العيني، والتشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والتي سبق التوقيع عليها على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق المصري السعودي.
وتم خلال الفترة الماضية بالفعل تمويل عدد من المشروعات من حصيلة هذه المنحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بسعر فائدة 5% في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، حيث تم إعداد قائمة جديدة من المشروعات لعرضها على الصندوق السعودي.
ويختتم مجلس التنسيق المصري السعودي أعماله أوائل أبريل المقبل حيث سيعقد الاجتماع السادس والأخير للمجلس بالقاهرة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
