في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة إجراء "تعديلات" على قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد أعربت عن أملها في أن يبدي البرلمان "نفس روح التعاون." وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام قاويش، إن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يؤكد ويثمن دور ومجهود البرلمان، وهذا يؤكد أن الدولة بها قانون تحترمه وتعمل به. وأشار قاويش، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، علي فضائية MBC، إلى أن "البرلمان له دور مهم الحكومة تقدره وتحترمه وعلى دراية به، وتتطلع إلى أن يبدي المجلس نفس روح التعاون." وأضاف أن الحكومة مقتنعة بأهمية الإصلاح الإداري، وتقوم الآن بإجراء التعديلات التي ناقشتها مع البرلمان مسبقاً، وستعرض قريباً على مجلس النواب للبت فيه. من جانبه، اعتبر النائب عماد جاد، أن "قانون الخدمة المدنية سيسبب إرباكاً في البنية الإدارية للدولة"، مشيراً إلى أن هناك موظفون بالدولة مازالوا يتلقون رشاوى حتى الآن، ولابد من سن قانون لردعهم. وأضاف جاد، عبر نفس البرنامج، أن البرلمان كان في مأزق بسبب قانون الخدمة المدنية، لأنه لا ينطبق إلا على موظفي عدد محدود من الوزارات، موضحاً أن الإصلاح الإداري بالدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها، وتنفيذه بشكل فوري سيكون له ضحايا. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يصلح للتطبيق في المجتمعات الأوروبية، وليس على الموظف المصري، قائلاً: "والله العظيم البرلمان مع الإصلاح الإداري."