افتتحت بالقاهرة اليوم فعاليات مؤتمر إعلان النتائج والمؤشرات الرئيسية للمسح القومي للهجرة الدولية في مصر؛ والذي قام بتنفيذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. يقام المؤتمر كجزء من برنامج مسوح الهجرة الدولية لدول المتوسط بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، والبنك الدولي. وأكدت خلود الخالدي كبير خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمتها بالإنابة عن بيتر فان جوي - مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أنه إيماناً من منظمة العمل الدولية بأن ارتفاع معدلات البطالة يعد من أهم الدوافع لتنقل وهجرة الأيدي العاملة؛ فإن الحاجة ملحة لتبني اتجاهات حديثة في مجال إدارة تنقل وهجرة الأيدي العاملة. وقدمت الخالدي التهنئة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولكافة الشركاء القائمين على إجراء هذا المسح القومي للهجرة الدولية؛ والذي سيسهم بدوره في دراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة الدولية، وأبعادها، وأسبابها، ومحدداتها، علاوة على النتائج المترتبة على الهجرة الدولية من مصر، بالإضافة إلى الهجرة الجبرية لمواطني الدول الأخرى والمقيمين حالياً في مصر. وأوضحت أن الغالبية العظمى من المهاجرين هم أيدي عاملة مهاجرة؛ حيث أنه وفقاً لتقديرات عام 2013 فإنه من إجمالي 232 مليون مهاجر دولياً في العالم، 150 مليون يمثلون أيدي عاملة مهاجرة. تم تنفيذ هذا المسح في إطار تنفيذ انشطة مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من إدارة شئون الهجرة والتجارة والتنمية كندا، ومشروع "وظائف لائقة لشباب مصر في محافظتي القليوبية والمنوفية" والممول من برنامج الشراكة الدنماركية العربية التابع لوزارة الخارجية الدنماركية. شارك في الجلسة الافتتاحية كل من عمرو طه - مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، واليزابيث تان- نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ورينولد بريندر- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، واللواء أبو بكر الجندي- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور سمير فريد - المستشار الفني للمشروع. جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن تحسين إدارة تنقل وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين نوفمبر الماضي.