انتهت أولى جلسات البرلمان المصري الجديد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين بعد انعقاد استمر لمدة 17 ساعة متواصلة وانتخب خلالها علي عبد العال وهو أستاذ في القانون الدستوري رئيسا لمجلس النواب. وكانت الجلسة بدأت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون. وقبل أن يعتلي عبد العال منصة المجلس بعد انتخابه ترأس بهاء الدين أبو شقة (77 عاما) نائب رئيس حزب الوفد الجلسة الافتتاحية بصفته أكبر الأعضاء سنا. واستمرت الجلسة وهي مجرد جلسة إجرائية تقتصر على أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ووكيله حتى الثانية وعشر دقائق تقريبا من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (0010 بتوقيت جرينتش). ويتألف البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس. وفاز عبد العال (67 عاما) وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس بالقاهرة بعد حصوله على 401 صوت. وكان ينافسه ستة مرشحين آخرين. وعبد العال عضو في ائتلاف دعم مصر المؤيد للسيسي. وتقول تقارير صحفية إن الائتلاف يضم نحو 370 نائبا بالبرلمان. ويضم الائتلاف نوابا حزبيين ومستقلين وينسقه ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل. وكان عبد العال عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور الذي أقر عام 2014. وله العديد من المؤلفات في مجال القانون. وقال عبد العال "سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ القويمة التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو." وكان يشير على الترتيب إلى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بإعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013. وعقب انتخاب عبد العال بدأت إجراءات انتخاب وكيليه لكن لم يحسم المعركة سوى النائب السيد محمد الشريف بعد حصوله على 345 صوتا. وقال عبد العال في نهاية الجلسة إن جولة إعادة ستجري بعد ظهر يوم الاثنين لاختيار الوكيل الثاني له بين علاء عبد المنعم الذي حصل على 225 صوتا وسليمان وهدان الذي جمع 157 صوتا. وهذا أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات عندما صدر قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان (مجلس الشعب) الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. وكانت الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها وأجريت على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني هي آخر خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عند عزل مرسي. وأجريت الانتخابات وسط اقبال ضعيف إذ بلغت نسبة المشاركة 28.3 بالمئة وذلك في تناقض واضح مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في الانتخابات التي أجريت عام 2011 بعد شهور من الإطاحة بمبارك.
ووجه السيسي تهنئة للشعب المصري وأعضاء مجلس النواب بمناسبة انعقاد أولى جلساته. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يوم الأحد "يؤكد السيد الرئيس أن مجلس النواب سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية فيما هو منوط بها من مهام وواجبات وفي إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات." وقال عبد العال في كلمة بعد انتخابه رئيسا للمجلس يوم الاحد "اتقدم بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساند ثورة الشعب وتصدى لتحقيق آماله وطموحاته." وكان السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل مرسي. ويواجه البرلمان الجديد مهمة صعبة تتمثل في مراجعة مئات القوانين والتعديلات القانونية التي أقرها السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تولى إدارة البلاد لنحو عام بعد عزل مرسي في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاده.
