قبيل أربعة أشهر من انطلاقه، يشهد معرض العقارات الدولي، الحدث العقاري الرائد الذي يستهدف مطورين والمستثمرين الأفراد سنوياً في دبي، اقبالاً عالياً من المشاركين الراغبين في حضور الدورة القادمة منه، ولمس المنظمون نظرة إيجابية من كلا المستثمرين والمطورين حول القطاع في العام 2016، مرجعين ذلك إلى انتشار توجهات جديدة ومتنوعة في القطاع. ويعد معرض العقارات الدولي حدثاً سنوياً مميزاً كونه يخول مبيعات العقارات بالتجزئة لكلا المشترين النهائيين والزوار التجاريين، ويقدم المعرض منصة مثالية لكلا أسواق العقارات الدولية والمحلية لعرض منتجاتها السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات وإجراء المعاملات التجارية. وفي معرض حديثه عن التوجهات الجديدة التي من المتوقع أن تسود مشهد قطاع العقارات في العام 2016، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الشركة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2016، بالإشارة إلى تقرير "المدن العالمية 2016" الذي أعدته "نايت فرانك" أن القطاع العقاري الإقليمي في تطور نظراً لمتطلبات السوق المتغيرة، والتغيرات في تنظيمه، حيث ساعدت التشريعات والأدوات الاستثمارية الجديدة على جذب مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال الواردة، وإطلاق مشاريع متعددة الاستخدامات تقدم مجموعة واسعة من الخصائص التي تدعم المستثمرين. وأضاف الشيزاوي: "تؤثر الاتجاهات الجديدة في السوق العقاري، وتجعله أكثر صلابة في وجه التقلبات، كما تساعد على دفعه نحو مزيد من النمو، وعلى الرغم من تخوف المستثمرين من تراجع تعاملات السوق إلا أن المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل يعتبرون المشهد الحالي فرصة لتحقيق عائدات أكبر في المستقبل". وقال: "يدرك المستثمرون أن هناك مطبات على طول الطريق، ولكن التعاملات العقارية لا تتوقف. وهذا ما ينعكس في المشاركات المتزايدة في معرض العقارات الدولي ويستقطب مشاركين باحثين عن الاستفادة من فرص الأسواق الناشئة الهامة". وأضاف الشيزاوي: "يتساءل بعض المستثمرين عن موقع السوق حالياً في الدائرة العقارية، لافتين إلى ضرورة اجراء تصحيح في اسعار العقارات، ولكن ذلك ليس منطقياً في ظل قوة القطاع العقاري الحالية". وتشير التوقعات إلى استقرار نسبي بين العرض والطلب في السوق العقاري في دولة الإمارات والمنطقة، حيث لا يزال يسعى الكثير من المستثمرين إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة في الأسواق الجديدة ضمن مجموعة من أهم مدن العالم. وكشف تقرير "توقعات السوق العالمية للعام 2016" الذي أعدته شركة "إي واي" عن توقعات إيجابية جداً، بسبب سلامة الأسس الاقتصادية المعدة، أولا، ستفيد السياسة المستقرة على المدى الطويل أسعار الأصول؛ وثانياً، لا تزال معدلات البطالة تظهر تدنياً في معظم الأسواق الرئيسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات؛ وثالثاً؛ لا تزال السلع الأساسية، والتي تؤثر على المستهلكين والسوق العقاري، منخفضة مقارنة بالسنوات الأخيرة، ومن غير المرجح أن ترتفع بشكل كبير في المستقبل المنظور، وعندما يتم الأخذ بكل هذه المقاييس، يمكن القول بأن هناك حالة تفاؤل واضحة، على اعتبار أن دورة الأعمال التي تدفع النمو العقاري مستقرة. وقال الشيزاوي: "سمح النمو المستقر في السوق العقاري بدولة الإمارات من تقارب العرض مع الطلب وهذه علامة جيدة. وتواصل الصناديق العقارية جذب مستويات عالية من رأس المال من هذا القطاع من ضمنها المشاريع ذات القيمة المضافة والنفعية". يأتي ذلك في وقت صنّف فيه تقرير "دليل العقارات العالمية" الإمارات في المركز 12 ضمن فئة معدل التنافسية بعد كل من سويسرا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، وهونغ كونغ، وهولندا، والمملكة المتحدة، والسويد، والنرويج. وستتم مناقشة هذه المواضيع والعديد غيرها في الدورة المقبلة من معرض العقارات الدولي. ويتميز معرض العقارات الدولي بكونه يوفر امكانية شراء العقارات للمستخدم النهائي مباشرة مع امكانية تخليص الاجراءات على أرض المعرض، وقد نجح منظموه بجعله منصة لتجزئة العقارات لكافة أنواع المشترين لكونه يوفر سلاسة وراحة في عملية الشراء توازي تلك التي يحصل عليها أي مشتري في محل تجزئة تجاري عادي.
