تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أخر اجتماع يترأسه هشام رامز محافظ البنك اليوم الخميس، قبل رحيله الشهر المقبل، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والعمليات الرئيسية للبنك. ومن المستبعد أن تتخذ اللجنة التي تنعقد يوم الخميس كل ستة أسابيع، قرارات بتغيير أسعار الفائدة سواء على الإيداع أو الإقراض، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس سعر الفائدة بدون تغيير، وترك الباب مفتوحاً خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر/كانون الاول المقبل، بسبب ضعف أداء الاقتصاد العالمي. وثبتت اللجنة أسعار الفائدة لليلة واحدة على الإيداع والإقراض وعمليات البنك المركزي الرئيسية عند 9.75%، 8.75% و 9.25% على الترتيب منذ بداية العام الحالي. وأفاد المركزي المصري، في بيان اليوم على موقعه الإلكتروني، إن لجنة السياسة النقدية تناقش في اجتماعها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك،وتتصمن آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة. وأوضح ، أنه يتم على المستوى المحلي متابعة متغيرات التضخم، واسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. وصدر قرار جمهوري، قبل أسبوعين بقبول استقالة رامز وتعيين طارق عامر، في وقت تترقب الأسواق تغييرات في السياسة النقدية من قبل المحافظ الجديد، خصوصاً ما يتعلق بندرة المعروض من الدولار في الأسواق، ومطالب رجال الأعمال والصناعيين بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذها رامز بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع للعملة الأمريكية بنحو 10000 دولار يوميا للأفراد والشركات، و 50000 ألف دولار شهريا للشركات.
