أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن مصر لم تحصل على أى قرض من القروض برهن قناة السويس أو أى أصل من الأصول المصرية. جاء ذلك فى تعقيب للوزير على ما ذكره النائب ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى حول ما أثير بشأن رهن قناة السويس من أجل الحصول على قروض أجنبية أو خفض لهذه القروض وكذلك سماح مصر للبوارج الأمريكية والغربية بعبور قناة السويس من أجل ضرب العراق مما كان الثمن فى النهاية هو سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية. وأوضح السعيد - فى كلمته أمام نواب الشورى - أن مسألة عبور السفن بقناة السويس تحكمها اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1882 ومصر ملتزمة بها، مشيرا إلى عدم رغبته فى الحديث فى السياسة بشأن ما يقال بشأن ما يربط بين تقدم قروض من صندوق النقد وبين سياسة الهيمنة الأمريكية. وفى سياق مواصلة الحديث عن الدين المصرى العام، أكد أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري الحالية لم تحصل على أى قرض على مدى مدتها البالغة نحو 7 أشهر. وأشار إلى أنه لم تكن هناك زيادة فى الدين الخارجى على مدى 18 شهرا، مؤكدا التزام مصر بديونها وسدادها فى مواعيدها. وبشأن ما أثير حول استخدام أموال التأمينات فى سداد الديون، أكد الوزير على أن هذه الأموال فى أمان.. كما نفى أن تكون مصر قد اقترضت سندات أمريكية بقيمة 5 مليارات جنيه من أجل سداد تلك الديون، مشيرا إلى أن استخدام الصادرات المصرية كضمان لبعض القروض لا تشوبه مشكلة.
