رحبت رئاسة الجمهورية بقرار مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعماروالتنمية، فى اجتماعه اليوم الأربعاء بلندن، الموافقة بإجماع الأصوات مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت، على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك. وقالت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن القرار "يعكس إقراراً دولياً من كل الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسي والاقتصادي فى مصر، لاسيما أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد على أهمية التزام كل دول العمليات التى يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق". وأعربت الرئاسة عن تطلعها إلى إقرار مجلس محافظي البنك تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائي فى أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين الحكومة المصرية والبنك فى إطار مؤسسى دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك فى القاهرة فى نوفمبرالماضى. وقالت إنها تتطلع إلى الانطلاق بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تميزاً، فى ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وما تتمتع به من طاقة استيعابية واسعة. ومن شأن تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك تعزيز حجم نشاط واستثمارات البنك فى مصر ومشاركتنا مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة من أجل دعم وتطوير القطاع الخاص وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.