منح نادى قضاة مصر خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي 36 ساعة لسحب قراره إعادة مجلس الشعب، وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة وللشعب المصري عن تحديه للسلطة القضائية بمخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه في حال عدم استجابته، فإن هناك قرارات أخرى ستكون أشد إيلاما سيتم الإعلان عنها في حينه. ودعا الزند خلال مؤتمر صحفي عقد فى نادي القضاة منذ قليل الرئيس محمد مرسي إلى القسم لمرة رابعة على أنه لم يكن يقصد إهانة القضاة، مطالبا الرئيس بالتعهد بعدم التعدي على الدستور مجددا. وأكد أن الوطن له حق على أبنائه وخاصة القضاة، مشيرا إلى أن القضاة لا ينتمون سوى إلى الشعب المصري. وأكد أن الأموال التي ستهدر إنفاقا على مجلس الشعب ستضع الرئيس ومن يعاونه ويسانده تحت طائلة القانون يوما ما، مطالبا الجميع بالاتعاظ من تجربة نظام مبارك الذين يقبعون في غيابات السجون. وتابع: "سنرد الصاع صاعين ومعنا الشرعية ومع الشعب"، مطالبا أعضاء مجلس الشعب المعارضين لهذا القرار بالاستقالة من الشعب. وسخر الزند من الفقهاء الدستوريين الذين يبررون للرئيس تعديه على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن نص الحكم يقول: "العوار الدستوري طال قانون انتخابات مجلس الشعب وينسحب ذلك على الثلثين اللذين تما بموجب القوائم أو الثلث الذي تم بموجب الثلث الفردي". وأشار إلى أن الفقهاء الذين يدافعون عن قرار رئيس الجمهورية إما أنهم لم يقرأوا وتلك مصيبة وإما أنهم قرأوا ولديهم الهوى وتلك مصيبة أكبر. من جانبه أكد المستشار عبد العزيز سلمان ممثل المحكمة الدستورية العليا، أن الدكتور محمد مرسي حنث باليمين وفقد شرعيته كرئيس للجمهورية بقراره الالتفافي على حكم المحكمة الدستورية العليا، وقال "في مسعاه لإعادة جلسات مجلس الشعب يحاول أن يحيي الموتى، مشددا على أن القضاة سيظلون حصن الأمة". ولفت إلى أنه حضر للتضامن مع مجلس إدارة نادي القضاة في التصدي للمهزلة التي قام بها رئيس الجمهورية بالضرب بدولة القانون عرض الحائط. وأكد سلمان أن القضاء اليوم لا يدافع عن استقلال القضاء فحسب، وإنما يدافع عن الوطن والشعب المصري، مشددا على أن انتفاضة القضاة اليوم تأتي تخوفا من تعدي فئة على حرمات الشعب المصري.
