قررت اللجنة الإسرائيلية والتي يرأسها القاضي " ادوموند ليفي" أن "البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموما شرعية وقانونية وفقا لأسس القانون الدولي". كان نتنياهو كان قد كلف القاضي ليفي بدراسة الوضع القانوني والشرعي للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ويتوقع أن تقدم لجنة ليفي قرارها لحكومة نتنياهو قريبا حيث إن الحكومة قد تعتمدها سياسية عامة لها. وذكرالتقرير"ان المستوطنات في الضفة الغربية هي عمل قانوني لأن نقل السكان اليهود الى مناطق يهودا والسامرة لا يتعارض والقانون الدولي، لذلك ليس هناك مانع قانوني من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي واجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة يهودا والسامرة." ووصف موقع يديعوت احرونوت الالكتروني اليوم قرار لجنة ليفي بأنه "متبن لموقف المستوطنين"، في حين أثار القرار عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية، فيما سارع وزراء في حكومة نتنياهو لدعوته تبني التوصيات وإضفاء صفة "الشرعية" على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وكانت البروفيسور "تاليه شوشان" خبيرة القانون الدولي والرئيسة السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الاسرائيلية قد سبق لها إعداد تقرير يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني استنادا لقواعد القانون الدولي وقدمت حوله تقريرا مفصلا عام 2005". وأكدت شوشان أن "نتائج القاضي ليفي تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005"، مضيفة "لقد شعرت بالاستغراب الشديد من وجود تقرير يجب ان يوضح للحكومة طبيعة الوضع الحالي لا يعرض امامها ما قضت به المحكمة الاسرائيلية العليا قبل 45 عاما." وأوضحت "لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية وهذا امر لا يتعلق بالموقف والرؤية السياسية هذا ما قالته بالضبط المحكمة بغض النظر ممن تتكون"، وأضافت "إذا كان القاضي ليفي فيما سبق قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية فهو ملزم بوضع الحكومة أمام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الامر استحسانها ام لا." وأكدت شوشان "اذا قامت لجنة ليفي بإجبارأو دفع الحكومة على القول بأن القانون الدولي عموما لا يسري ولا ينطبق على المناطق (الأراضي المحتلة 67 ) فهي تضع اسرائيل بمواجهة العالم اجمع". وختمت شوشان رفضها قرار لجنة ليفي بالقول" اذا تبنت اسرائيل توصيات اللجنة فهي بذلك ستخرج علنا ضد السياسات التي اتبعتها منذ دخولها للمناطق حيث ادعت اسرائيل طيلة الوقت بانها تحتفظ بالمناطق تحت ادارتها بشكل مؤقت واذا تبنت هذه التوصيات فان ذلك سيعتبر ضما بحكم الامر الواقع لجميع المناطق بما يحمله هذا الامر من تأثيرات على العلاقات مع الفلسطينيين وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها." وقال ديفيد كريتسمر الخبير في القانون الدولي "اذا كانت اسرائيل دولة غير محتلة عليها ان تعيد جميع الاراضي التي صادرتها لاصحابها فورا بما في ذلك الاراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لاهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة." واضاف كريتسمر "لا يمكنني ان افهم كيف يدعي احد ما بأن اسرائيل قوة غير محتلة في المناطق بعد ان ادعت الدولة وعلى مدى اكثر من اربعين عاما وفي معرض ردها على آلاف الالتماسات التي بحثتها المحكمة العليا بانها قامت بما قامت به انطلاقا من قوتها وسيطرتها كقوة احتلال."
