تواصل نيابة الأموال العامة بالجيزة الاستماع الى أقوال النائب البرلماني السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد المهندس حمدي الفخراني في إتهامه بتلقيه "رشوة" ، بناء على بلاغ من المحامى صمويل ذكى ثابت، وذلك بعد شفائه من وعكة صحية، ألمت عقب اتحقيقات التي بدأت من مساء أمس الأحد، ومن المقرر أن تواجه النيابة الفخراني بالتسجيلات المصورة، فيما أنكر فى التحقيقات كافة الاتهامات، مؤكدا على أن زيارته للمحامي للغذاء معه فقط. وستستمع نيابة الأموال العامة بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب،الى أقوال المحامى صمويل ذكى ثابت مقدم البلاغ ضد الفخراني، والذي تم ضبطه في فيلا النائب البرلماني السابق علاء حسنين في منطقة الشيخ زايد. الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن الاتهامات الموجهة للفخرانى تتمثل في طلب رشوة من صموئيل زكى، المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، علاوة على تهمة النصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه. وأنكر الفخراني كل التهم المنسوبة إليه، موضحا أن صموئيل زكى لم يستطع تقسيم الأرض في المنيا بعد حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر فى 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا، لافتا الىتحرير محضر بالواقعة في 30 أغسطس الماضى، لدى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من علاء حسنين وصموئيل زكى، واللذين اتهما فيه حمدى الفخرانى وجمال مهنى ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم باحث قانونى بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية. وأوضح الفخرانيفي التحقيقات أن الأرض ملك للدولة طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، فضلا عن إنكاره بمعرفة جمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكدا أنه لا توجد أى مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط فى المحافظة بالكامل. مبينت تلقيه اتصالا هاتفيا قبل 6 أشهر من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، حيث أبلغه بقرار من قاضى الأمور المستعجلة يقضى باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكى من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل فى القضية انضماميا لمحافظ المنيا. وقال "الفخرانى"، فى تحقيقات النيابة، أن علاء حسنين اتصل به أكثر من مرة، وأبلغه أن محافظ المنيا يعتزم اتخاذ قرار بتقسيم الأرض، وأنه خائف من شكواه، وأن المحافظ على وشك إصدار قرار التقسيم، بعد دفع "صموئيل" مبلغ 5 ملايين جنيه، كتبرع لصندوق دعم المحافظة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد التقسيم، مبينا أن أبناء خاله علاء حسنين لهم نصيب فى الأرض محل النزاع. ولفت الى إعتزام علاء حسنين النائب البرلماني السابق الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ويريد أن يضمن أصوات الأقباط فى المنيا، والذى يبلغ عددهم أكثر من 26 ألف صوت، وتم وعده بذلك فى حال إنهائه موضوع الأرض معه، مشيرا الى أنه قال لعلاء "هشتكيك وهشتكى محافظ المنيا لو حد خالف حكم محكمة الإدارية العليا. وحول علاقته مع علاء حسنين قال الفخرانى أنهما تحدثا قبل مع علاء حسنين قبل حوالي 20 يوماً، خلال لقاء في مكتب محاميه أحمد يحيى عندما فوجئ بحضوره الى مكتب المحامي، حيث أتضح أن محاميه هو نفس محامى علاء، وتبادلا الحديث بخصوص الانتخابات البرلمانية ، وعرض "علاء" أنه يعزمه على الغداء بفيلته في الشيخ زايد، كما فوجئ بوجود "صموئيل" فى فيلا "علاء"، وأن هذه هى المرة الأولى التى يراه فيها وبعد وصوله بخمس دقائق فوجئ بقوات الأمن، موضحا أنه وقت دخول الأمن كان المبلغ المالي فى يد أحمد يحيى المحامى،.
