وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات. ويأتى هذا القانون مواكباً للتطورات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى، وتأكيداً على دور الدولة فى رعاية النشء والشباب، حيث تضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أوحزبى أوالترويج لأى أفكار أوأهداف سياسية مما تختص به الاحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية إستحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الاشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع. كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 50 % وذلك بالانتخاب أوبالتعيين، مع عدم إحتكار مناصب مجلس الادارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أوبالتعيين مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجلس الادارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى أى منها بمقابل. وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من اعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد فى زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وانشطتها، مع التوسع فى مصادر موارد الهيئة. وقد أفرد المشروع باباً للاشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
كما وافق على طلب استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية بإلغاء المادتين رقمي 39 و41 من القرار المشار اليه والمتضمنتين تشكيل مجلس للجامعة وتحديد اختصاصاته، وإضافة مادة أخرى تتعلق بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العليا المؤقتة لتطوير الجامعة والتي سيتم الاستعاضة بها عن مجلس الجامعة في ادارة أصولها بما في ذلك بيع بعضها وإبرام جميع التصرفات القانونية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع مقترحات لتطوير الجامعة وفي ضوء ما انتهت اليه لجنة تطوير الجامعة التي شكلها رئيس الوزراء، والتي رأت الموافقة على خطة التطوير واعادة تقييم أصول المؤسسة الثقافية العمالية باعتبار ان الجامعة تابعة لها، والاستغناء عن بعض تلك الاصول وادارة واستثمار البعض الاخر.
