قال يحيى زكي رئيس تحالف دار الهندسة الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس ان المخطط النهائي يشمل تطوير 6 موان هى شرق التفريعة وبورسعيد والعريش فى الشمال وميناء الطور والسخنة والأدبية فى المنطقة الجنوبية من القناة بالإضافة إلى المناطق المجاورة لهذه الموانئ. ونقلت صحيفة “الأهرام” عن زكي، إن حدود المشروع الجغرافية تقع ضمن محافظات بورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وأورد ان المشروعات التى يضمها المخطط العام للمشروع تتركز فى نحو ثلاثة مناطق الأولى فى بورسعيد وتشمل موانئ ومناطق لوجستية ومحطة لانتاج الكهرباء ومنطقة صناعية إلى جانب منطقة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات. أما المنطقة الثانية فتتركز فى الإسماعيلية وتضم مشروعات ومناطق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومناطق صناعية ومصانع لإنتاج الطاقة. أما المنطقة الثالثة والتى تقع فى نطاق محافظة السويس فتضم ثلاثة مشروعات لإنتاج الطاقة وميناءين للمشروعات الوجيستية ومشروعين للخدمات البحرية ومناطق صناعية متخصصة إلى جانب منطقة صناعية بالعين السخنة. وتشمل أيضاً المراكز الرئيسية للتنمية منطقة شرق بورسعيد فى الشمال من خلال ميناء شرق بورسعيد والذى سينمو كمركز عالمى لتداول الحاويات مدعوماً بمنطقة شاسعة للوجيستيات والصناعات الخفيفة والمتوسطة لما تتميز به من عوامل ممتازة للربط والاتصال بالعالم. ويوضح زكى أن منطقة قناة السويس توفر للمستثمرين فى كافة القطاعات الاقتصادية وبالاخص قطاع الموانئ واللوجستيات والخدمات البحرية مثل تطوير الموانئ ومحطات تداول الحاويات ومراكز اللوجستيات والتوزيع وبناء وصيانة السفن وقطاع الصناعة منها الأدوية والصناعات الغذائية والسيارات والمنسوجات والالكترونيات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البنية الأساسية مثل توفير الطاقة التقليدية والمتجددة وتوفير المياه بتحلية مياه البحر والطرق التقليدية وتوفير محطات الصرف الصحى والطرق. وذكر ان منطقة قناة السويس توفر قاعدة تنافسية للمستثمرين لنفاذها إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم مستفيدة من العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية وكذلك السوق المحلية المصرية والعديد من فرص الاستثمار بتعداد سكان كبير ومتزايد مقدر بنحو 90 مليون نسمة مع ارتفاع المستوى المعيشي. وتقوم خطة التنمية – وفقا لزكي – على مرحلتين الأولى حتى 2030 حيث سيتم تطوير ثلاثة مراكز اقتصادية رئيسية حول القناة متصلة بالقاهرة وببعضها البعض ببنية تحتية للنقل عالية الجودة، والمرحلة الثانية على المدى الطويل حتى 2050. وتتم تنمية المنطقة الصناعية على مرحلتين الاولى حتى 2030 بإجمالى 21.5 كيلو متر مسطح والثانية حتى 2050 بإجمالى 38.7 كيلومتر مسطح.