لا يزال الوقت مبكرًا لحسم القضية المثارة حول "سد النهضة"، منذ إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سد في 1 مايو 2010، وبدء العمل في 28 مايو 2013، خاصة في ظل استمرار مفاوضات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إلا أن "التعثر" هو السمة الغالبة في المفاوضات الأخيرة، قبل توقيع العقد النهائي مع المكتبين الاستشاريين "الفرنسى والهولندى". "كيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي "بى آر ال"، والهولندي "دلتارس"، المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة ".. هي نقطة الخلاف المحورية بين إثيوبيا وبين دولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما أرجعه مسؤلون بالملف المائي إلى إصرار إثيوبيا على أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي. كما أصرت إثيوبيا على أن يكون المكتب الفرنسي، هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، بينما ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة أقصاها 30%. واختتمت اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة، مفاوضات الجولة السابعة في يومها الثاني، دون التوصل إلى اتفاق بشأن حسم الخلاف حول النقاط العالقة. فيما ترفض مصر، كما يرفض المكتب الهولندي، أن يكون عمله من الباطن، ويطالب بصفته مكتبًا دوليًا مرموقًا أن تحدد له مهام واختصاصات محددة يكون مسئولاً عنها بالكامل أمام اللجنة الفنية الوطنية فى حدود النسبة المشار إليها، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة. ويقوم الوفد السودانى برئاسة وزير المياه والكهرباء والسدود، معتز موسى، بدور الوسيط؛ لتضييق الخلاف بين الجانبين المصرى والإثيوبى والتوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف. وكانت الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، بدأت صباح الأربعاء، أعمالها بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور حسام مغازى والمهندس معتز موسى، ودكتور ألامايو تيجنو.
