قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز حل حزب النور السلفي، وذلك في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل الحزب لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. واختصمت الدعوى رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب. وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى أن الطعن قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها متى ثبت لديه بناءً على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر إبريل الماضي، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم (71224) لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب النور السلفى إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.