تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد 5 يوليو , حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني. كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت قبل حين، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة ب"تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى"إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.