المستشار مجدى العجاتى أكدت مصادر بمجلس الدولة ان قسم التشريع جمد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية التي تشمل الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية بسبب تجاهل وزارة العدالة الانتقالية لطلبات القسم وعدم ارسال البيانات الخاصة بعدد السكان وكذلك كشوف الناخبين حسب آخر احصائية والتقسيم الاداري للجان الانتخابية.. وقالت المصادر: أن هذا التجاهل وراء تعطيل مناقشة القوانين وارسالها الي الحكومة مع ملاحظات قسم التشريع. من ناحيةأخري فان مرض المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة حال دون الانتهاء من مراجعة القوانين حيث يرقد باحد المستشفيات الخاصة ويعاني من مضاعفات السكر والضغط. واضافت المصادر ان تجاهل وزارة العدالة الانتقالية لطلبات التشريع قد يدفعنا الي رفض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الصيغة المتوافرة لدينا الآن، في حين ستتم الموافقة علي التعديلات التي تم الاخذ بها باحكام الدستورية العليا خاصة ترشح مزدوجي الجنسية وعدم تمييز المراة. . وأكدت المصادر أن القسم قام بمراجعة عدد من المواد اهمها توزيع المقاعد وفقا لتمثيل عادل بين الدوائر الانتخابية خاصة أن بعض الدوائر يوجد بها 4 مقاعد، ودوائر أخري بها مقعد واحد ، وبذلك تكون اللجنة ابتدعت ولأول مرة دائرة بها 4 مقاعد في حين أن عدد سكانها والناخبين أقل من التمثيل ب 4 مقاعد ودوائر اخري ب 3 مقاعد ومقعدين وعدد سكانها والناخبين اكثر من هذا التمثيل لذلك هناك عوار دستوري واضح في تقسيم الدوائر. واضافت ان القسم راجع المادة 27 من قانون مجلس النواب الحالي خاصة ان اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنبثقة من وزارة العدالة الانتقالية رفضت تعديلها، وهي المتعلقة بتعيين رئيس الجمهورية نسبة ال 5% من أعضاء البرلمان، وتنص علي «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة.
