قال وزير الاتصالات المصري خالد نجم اليوم الأربعاء إن من المتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في العام القادم. وذكر نجم في بيان أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الانترنت الثابت لن يضر الشركة أو عامليها بل سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات. وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد. وقال نجم إن وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل". وأضاف "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016." وجرى تأجيل تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات أكثر مرة خلال السنوات القليلة الماضية. وتمهد الرخصة الموحدة الطريق أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول بينما تسمح لشركات المحمول بدخول سوق الهاتف الثابت. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.