اجتمع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، مع شركاء التنمية من كافة جهات التمويل الدولية Development Partnership Group(DPG)، وذلك لبحث الموضوعات والمشاريع القومية المتعلقة بمجال الموارد المائية والتى تساهم فى تحسين إدارة واستغلال المياه وترشيد استخداماتها ورفع كفاءة التوزيع. وتبلغ عدد الجهات المانحة للوزارة نحو 16جهة، ويعد هذا الإجتماع بمثابة الإجتماع الأول الذي يجمع كل المانحين لبلورة رؤية الوزارة للمرحلة الحالية والمستقبلية. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة حاليا والمخطط تنفيذها مستقبلا، حيث إستعرض سيادته مشروع زراعة وإستصلاح 4 مليون فدان وما تم حتى الآن ومشروع المليون فدان، مشيرًا إلى أنه ليس مشروعا زراعيا فقط ولكنه مشروع تنموى متكامل حيث تمثل الزراعة 20% منه وتنمية المناطق والقرى والمدن والخدمات به تمثل الجزء الباقى 80% من المشروع. أضاف مغازى أن سياسة الوزارة تهدف الى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه فى ظل محدودية مواردنا المائية، مضيفا ان قطرة المياه تقطع مسافة أكثر من 6 آلاف كم من مصدرها بدول حوض النيل الشقيق حتى تصل الى مصر، ثم تدخل فى شبكة مجارى مائية معقدة تحتاج لكثير من الخبرة فى إدارتها. كما تناول الاجتماع المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث والذى وافق عليه مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الرى فى تنفيذ مشروع إرشادى مكون من 5 آلاف فدان على ترعة النصر بمحافظة الإسكندرية وكذا عدد 10 آبار جوفية تغذى 1500 فدان اخرى تعتمد على المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بتكلفة اجمالية فى حدود 60 مليون جنيه بحيث يتم استعاضة التكاليف من المنتفعين خلال 20 عاما، وأشار مغازى إلى المشروع الإرشادى لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الرى(السطحى و الجوفى) والجارى تنفيذه حاليا بمحافظة البحيرة وتوشكى. كما تناول الاجتماع التعاون بين وزارة الرى والاتحاد الاوروبى فى بعض مشروعات الخاصة بمجال المياه والتى تخدم مشروع الخطة القومية للموارد المائية ( 2017 – 2037)، وكذلك تناول مفهوم قطاع التكامل المشترك الممنهج ال (JISA) فى إدارة قطاعى المياه والزراعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحه وشركاء مصر فى إدارة وتنمية مواردها المائية. والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى والمالى لتحسين منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر.
