أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، إن طرح فكرة اللجنة التأسيسية الموازية لصياغة مشروع دستور، يعتبر غير قانونى، مؤكدا أن هذه الفكرة شبيهة بالنقابات الموازية والاتحاد العام الموازى. وقال الدماطى،: إن هذا سيعود بنا الى ما قبل الثورة وكأننا لم نقم بثورة، موضحا أنه لم يصح العودة لما كان يتم قبل الثورة وطالب، وكيل النقابة ان يلتف جميع الناس حول الجمعية التاسيسية، مؤكدا أن الجمعية ستحل بمجرد تسليم الدستور لمجلس الشعب وبالتالى لا يوجد داعى لعمل قضايا ضد اللجنة وقال الدماطى: "فى حالة تعذر التأسيسية على الانعقاد" سيقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالالتفاف حول اللجنة التاسيسية، وسيحتكر تشكيل اللجنة ويضع ما يروق له فى التشكيل، مؤكدا أنه فى هذه الحالة سنعود لعسكرة الدولة مرة اخرى، ولم يعط فرصة للرئيس المنتخب للقيام بمهامه. وناشد وكيل النقابة، الجمعية التأسيسية الانتهاء من صياغة الدستور بأسرع وقت قبل يوم 1 من سبتمبر المقبل وإلَّا سندخل فى متاهات لا حصر لها.