وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بخصوص الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر، و اليابان، بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى، والموقعة فى شرم الشيخ، خلال مارس الماضى. يأتى اتفاق القرض فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين ودعم جهود التنمية فى مصر، وتقضى الخطابات المتبادلة بأنه ستتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم ابرامه بين حكومة مصر، ووكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام، وشروط تقديم القرض، وإجراءات استخدامه. يستخدم القرض فى سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أى منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقاً للعقود التى يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات ( أو أى منهما) المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ، المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت فى هذه الدول، وخدمات وردت منها أو أيهما.
