قال وزير الري حسام مغازي، اليوم الخميس، إن اللجنة الوطنية الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) سوف تنتهي الأسبوع المقبل من مشاوراتها مع المكتبين الاستشاريين -اللذين تم اختيارهما خلال اجتماعات وزراء المياه في أديس أبابا مؤخرا- للعمل معا في القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. كان وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا -الأسبوع الماضي- على اختيار مكتبين استشاريين، هما "بي آر إل" الفرنسي كمكتب رئيسي و"دلتارس" الهولندي كمكتب مساعد، ليتعاونان معا في تنفيذ الدراسات اللازمة بشأن بناء سد النهضة. وأضاف مغازي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه "في حالة موافقة المكتبين على العمل معا وفق المعايير والضوابط التي وضعتها الدول الثلاث، سيتم الإعلان عن اسميهما والاتفاق على موعد ومكان توقيع العقد معهما، ومن المتوقع أن يتم ذلك في أوائل شهر مايو المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن تنتهي دراسات السد خلال مدة أقصاها 11 شهرا". وفي حالة رفض المكتبين العمل معا، قال وزير الري إن "هناك سيناريوهات بديلة سوف يتم الإعلان عنها في حينه"، مشيرا إلى أن الدراستين اللتين أوصت بهما اللجنة الفنية الدولية أحدهما تتعلق بالآثار المائية، والثانية تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتأثير إنشاء سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان). وكان طرح إنشاء السد في إثيوبيا أثار مخاوف شديدة في مصر من احتمالات حدوث جفاف مائي خلال فترة ملء خزان السد لتوليد الطاقة الكهربائية. ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادىء بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي والسد.