أعلن وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، اليوم السبت، استلام وزارته المسؤولية الأمنية الكاملة في تكريت بعد الإعلان عن انسحاب مقاتلي الحشد الشعبي من المدينة، متعهداً بأنه "لن يسمح بأي اعتداء على ممتلكات المواطنين". وقال الغبان، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب (البرلمان) في بغداد، إن "وزارة الداخلية استلمت المسؤولية الأمنية في تكريت بالكامل وتمت المباشرة بإعادة فتح عدد من مراكز الشرطة في تكريت". وكان مجلس النواب العراقي استضاف في جلسته هذا اليوم التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري وزير الداخلية محمد الغبان بناء على طلب الوزير نفسه. وشدد الوزير على أنه "لن يسمح بأي إساءة أو تجاوز على ممتلكات المواطنين في المدينة". وأشار وزير الداخلية العراقي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة الداخلية ومجلس النواب لزيارة صلاح الدين والاطلاع على مجريات الأمور فيها على أرض الواقع والتحقيق في أي تجاوزات قد حدثت هناك. وأوضح أن وزارته تقوم بجهود كبيرة من أجل رفع وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم "داعش" قبل انسحابها من تكريت، مشيراً إلى أن الشرطة المحلية لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية حفظ الأمن في صلاح الدين ولابد من الاستفادة من جهود الشرطة الاتحادية الموجودة هناك. وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، سيطرت على مدينة تكريت (175 كلم شمال بغداد)، الثلاثاء الماضي، بعد معارك عنيفة خاضتها لتحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي. وتناقلت أنباء وصور ومقاطع فيديو عن قيام ميليشيات شيعية، شاركت القوات الحكومية في معركة استعادة "تكريت" من قبضة تنظيم "داعش"، بعمليات نهب وسلب وحرق للبيوت في المدينة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، مساء أمس الجمعة، لبحث مستجدات الأوضاع في مدينة تكريت، داعيا قوات الأمن إلى "الحرص على حماية ممتلكات الدولة والمواطنين، وإلقاء القبض على العصابات التي تحاول الإساءة إلى الانتصارات المتحققة ضد تنظيم داعش الإرهابي".