أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات، على ضرورة المضى قدمًا نحو تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت. وأضاف محلب خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى التى تنظمها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب: نحن أمام تجربة جديدة، ودستور جديد، وعلينا جميعًا أن نحترمه، موضحا أن ما حال دون إجراء الانتخابات حتى الآن، أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، قائلاً "حتى لو هناك تأخر بسيط فى الانتخابات، فى ضوء تعديل القوانين التى شابها عوار، فإن ذلك يأتى لصالح استمرارية وشرعية مجلس النواب". وشدد محلب، على ضرورة التوافق بين الصفوف السياسية، موضحا أن التوافق لا غنى عنه فى أى دولة، وهو ما حدث خلال الفترة الانتقالية، قائلا "شعب مصر رفض فى 30 يونيو أن يسرق بلده وأن تتغير هويته، وهذا ما تجمعنا عليه"، مضيفًا علينا أن نبنى بلدنا معا، قائلا "مصر لنا جميعًا، ولن يستطيع أحد أن يحدث شرخًا أو ينشر ميكروبًا فى هذا البلد، لأن البلد بلدنا ونبنيها معًا". قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لمس روحا رائعة نحو التوافق خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا "الجميع تقدم برؤى لصالح الوطن"، موضحصا أن هناك إجماعًا من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وتابع تعليقًا على سؤاله عما إذا كان هناك توجه نحو تعديل النظام الانتخابى بقوله "أهم شىء حاليا تعديل البنود التى يشوبها عوار دستورى". وعلق منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة على جلسة الحوار المجتمعى التى شارك فيها، بقوله "نحن قريبون جداً من التوافق". من جانبة أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن 75 حزبا سيشاركون في جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقد على عدة أيام بمقر مجلس النواب للاستماع إلى رؤيتهم بخصوص التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي، حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب . بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز الشهر وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. من جانبة أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن 75 حزبا سيشاركون في جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقد على عدة أيام بمقر مجلس النواب للاستماع إلى رؤيتهم بخصوص التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي، حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب . بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا وقال إبراهيم الهنيدى، أن رئيس الوزراء لن يكتفى باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. وأضاف الهنيدى، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية. وتابع وزير العدالة الانتقالية: ستتوالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها. لوضع رؤية توافقية حول التعديلات على قوانين الانتخابات التى يجرى العمل عليها، خاصة فى ظل انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات من حصر المواد التى يتضمنها التعديل. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، علي رغبة اللجنة والحكومة في سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة علي قانوني تقسيم الدوائر وانتخات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن مع تلافي أي عوار يشوبها، قائلاً" لا توجد نية في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية كما يشاع". وأضاف الهنيدى،ان مصلحة مصر تكمن في سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.و تابع الهنيدى، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعليا بدراسة وبحث جميع الإشكاليات التي يجب أن يتلافيها القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية، مشدداً علي حرص اللجنة أيضا الاستماع لجميع رؤي القوي السياسية ومناقشة ارآئها كونها منصهره في المجتم وقال المستشار ابراهيم الهنيدى، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ان ما يثار من ان الدولة تريد اطالة امد الانتخابات كلام غير صحيح و لا يخرج عن كونه شائعات لا اصل لها، مضيفًا فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها بان اللجنة كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها و من دون هذه الضوابط يصبح الامر عبث و مضيعة للوقت . وأشار الى أن اللجنة اكدت للمشاركين انها اخذت بعدد من مقترحاتهم و استفادت منها فى عملها . و تابع الهنيدى ان بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة و بعضهم طالب باعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل و ذكر اخرون ضوابط جديدة للقوائم و نظم جديدة، وأن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد الى 600 مقعد و هو ما اعترض عليه البعض الاخر معتبرين ان هذا يعطل البرلمان و اكتفوا بالعدد الحالى . ولفت الهنيدى ان بعض المشاركين رأوا ان نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها واكد أن اعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين، وقال ان اللقاء الثانى للحوار المجتمعى سيكون الثلاثاء المقبل ومن اراد ان يشارك ممن حضروا الجلسة الاولى و لم يتسنى لهم الحديث فلهم ان يشاركوا فى الجلسة الثانية، مؤكدًا ان اللجنة ستدعو حزب النور للحضور نافيا استجابة اللجنة لاى اعتراض من احد الاحزاب على حضور "النور"، كما ان المشاركين لم يتوافقوا و لا اتوقع حدوث توافق بينهم و ما حدث خلال الجلسة توافق جزئى . مثل المطالب بان تكون القوائم 8 و هو ما تقدم به عدد من الاحزاب و لفت الى ان الحضور لم يتوافقوا عىل تغيير النظام الانتخابى و ان الاجتماع شهد اجماع من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة وقال الستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات "لجنة فنية وليست سياسية"، وأن اللجنة ليس لها أي توجهات أو انحيازات لأحزاب، مؤكدا أن اللجنة معنية بالتوافق المجتمعي وما يصب في صالح مصر، مضيفًَا أن آراء ومقترحات المشاركين في الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين. وأكد الهنيدي أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أنه بصفة عامة لم تكن هناك توافقات بين غالبية الحضور على جزئيات محددة، وأن هذه التوافقات "جزئية" لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثماني قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح في عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثماني وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقي على النظام الفردي. ولفت الهنيدي إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة في المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التي ستستند إليها في عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته. ونوه الهنيدي إلى أنه أكد للمشاركين تلقي اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراستها تبويبها مع باقي المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل. وقال الهنيدي إن بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600عضوللفردي والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالي (420 للفردي و120 للقائمة). وتابع الهنيدي أن بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناة في القانون، وطالبوا بمراجعة النظر في الأعداد المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين. وحول ما أثير عن اعتراض أحد الأحزاب على دعوة حزب النور للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، قال الهنيدي إن اللجنة "لم تمنع أحدا من الحضور وأنه تم تقسيم عدد الأحزاب والقوى السياسية على عدة جلسات. وأن أية اعتراضات في هذا الشأن لا تعني اللجنة". وأكد الهنيدي أن رئيس الجمهورية طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأن الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية، وأن ما يثار حول رغبة الدولة في مد أجل الانتخابات "غير صحيح وعبارة عن شائعات لا أساس لها من الصح.. وقال المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق انه يؤيد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات لانها تعصم المجلس النيابى لكن تطبيقها الان فى منتهى الصعوبة لان المشرع الدستورى ابتعد عنها فى الدستور الحالى ولكن هناك افكار اخرى لتعديل اقانون المحكمة الدستورية منها الغاء الاثر المباشر فى حال الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات اسوة بما احدث مع قوانين الضرائب وان تحدد المحكمة تاريخ محدد لنفاذ حكمها على ان يكمل المجلس مدته. وقال محمود نفادى "شخصيات عامة"ان التوافق المجتمعى موجود بينمتتا التوافق السياسى والحزبى مستحيل وان القوائم فتنة لعن الله من ابقظها ولابد من الحفاظ على النظام الحالى بشرط ان تقتصر القوائم على الفئات التى نص عليها الدستور وليس الشخصيات العامة ووجه تحيه لكمال الجنزورى على الدور الذى قام به من قبل لتوحيد الجبهة المدنية للاحزاب والاحزاب هى التى تتحمل فشل مهمته وهاجم ما اسماه بالتوريث البرلمانى والحزب والذى تمثل فى اختيار ابناء مرشحين فى القوائم وزوجات مرشحين. وقال محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والقمة العربية، التي أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد وأن يتبعها مجلس نيابي. وانتقد السادات، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة في السنوات الأربع الأخيرة من برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التي أقرت في غياب المراقبة والمحاسبة، والاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا. وأشار إلى الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت الكثير من الوقائع التي تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التي صدرت، ومحل خلاف، خاصة قانون التظاهر، مشيرا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسان الحالي والسابق، التي تحتاج المراجعة البرلماني. وقال البرلمانى مصطفى بكرى ان الاتجاه هو اجراء الانتخابات بشكل سريع فى ضوء الالتزام بحكم الدستورية وتابع قائلا فى تصريحات لليوم السابع ان هطالبات الوفد والمصريين الاحرار تركزت حول ان تكون القوائم مقسمة على 8قطاعات فيما طالب اخرون بالابقاء على تقسيم القوائم الى اربع قطاعات على اعتبار ان حكم المحكمة الدستورية حصن القوائم بتقسيمها الى اربع قطاعات واوضح بكرى ان هناك استبعاد للطرح القائل بان يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب الى 40%فردى و40%قوائم نسبية و20%قوائم مطلقة ولفت احمد عيد ممثل المصريين الاحرار انه دافع عن مواد الدستور التى اتهمها البعض بانها السبب فى عرقلة صدور قوانين الانتخابات بشكل دستورى لافتا الى ان المادة 102 التى تنص على تقسيم الدوائر وفقا للتقسيم العادل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين كان هدفها عدم سيطرة اى حزب على تقسيم الدوائر بحيث تسيطر على البرلمان وتتحكم فى قوانين الانتخابات القادمة واضاف ان المواد الانتقالية ضمنت وجود 16 شاب و24 قبطى بالبرلمان. وأوضح البرلمانى علاء عبد المنعم ان المفروض ان هناك جدوى من اى حوار لافتا الى ان الحكومة استمعت خلال جلسة الحوار ولم تتحدث واضاف خلال تصريحات صحفية لليوم السابع "حتى يشعر الحاضرون ان حضورهم له قيمة وليس مجرد مكلمة على الحكومة ان تعلن ماذا استفادت من هذا اللقاء وماهى المقترحات التى ستاخذ بها وماذا سترفض من المقترحات ولماذا واضاف سهل جدا ان يقدم اى شخص او حزب مقترح لكن يجب ان يقدم كيف يتم تنفيذ هذه المقترح مشيرا الى ان حزب الوفد طالب بتقسيم الدوائر الى 40%فردى و40%قائمة نسبية و20%قائمة مطلقة ومع تاييدى وترحيبى بالمقترح لكن على حزب الوفد ان يقدم كيف يتم تنفيذ هذا المقترح فى اطار التقسيم الادارى والاقسام والمراكز. وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، لجنة وضع قوانين الانتخابات، بعدم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن العدد الحالي، المحدد ب 540 نائبًا، حتى يستطيع المجلس النيابي مباشرة أعماله، محذرا من مقترح زيادة المقاعد إلى 600 نائبًا، لأن سيعيق مناقشة مواد أي تشريع، حيث قد تتطلب مناقشة المادة الواحدة أكثر من 300 ساعة. وأضاف قدري أن الحزب طالب أيضا بمضاعفة عدد مقاعد القائمة المغلقة من 120 إلى 240 مقعدًا، بهدف زيادة التمثيل الحزبي، بالإضافة إلى إيجاد أي صيغة للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، لتلافي شبهة عدم دستورية أيا من موادها مجددا. ومن ابرزمن شاركوا فى جلسة الحوار ، د.يحي قدري وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار عن الحزب المصري الديمقراطي، وحسام الخولي والدكتور بهاء ابو شقة عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكي وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولي عن حزب المحافظين. كما يمثل أمين راضي وعادل شعلان عن حزب المؤتمر، وأحمد عيد عن المصريين الأحرار، ومجدي علام عن جبهة مصر بلدي، وأحمد الفضالي ممثلا عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهه مصر بلدي، ويشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبد المنعم،حافظ أبو سعدة، ومحمد الباز، ومحمد مصطفي شردي ومصطفي بكرى.
