كشف وزير الخارجبة المصري سامح شكري، أن الوثيقة التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان تحدد المسار الذي يسير فيه الجانبان، وتحتوي على الاتفاقيات الفنية التي تحدد مدة ملء الخزان. وأكد أن بناء سد النهضة واقع قائم لا يستطيع أحد أن ينكره ويجب التعامل معه، مطالبا المعترضين على الاتفاقية بالنظر للأمور بنظرة واقعية على حد وصفه، مشيرًا إلى أن ما حدث من توقيع هو إقرار بمبادئ دولية في اتفاقيات المياه. وأوضح أن هناك التزاما من إثيوبيا بتنفيذ البنود مع الاتفاق على أن ملء الخزان لا تترتب عليه أضرار، وأن مصر تلزم إثيوبيا بالدراسات الدولية الخاصة بالسد. وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الإثنين، أن الاتفاقية جاءت بعد سنوات كبيرة من الركود والحذر، مؤكدا أن الاتفاق ملزم مهما تغيرت القيادات حسب المعاهدات الدولية. وقال "شكري" إن فكرة ضربة عسكرية مرفوضة دوليًا الآن، ولا يمكن أن تبنى عليها علاقة دولية، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن تظهر مصر بمظهر الدولة المعتدية.