تفاصيل جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان البوم

أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية القمة العالمية الأولى، حول مكافحة التطرف العنيف، التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، مثمنا مشاركة المملكة فيها، وموضحا أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود، للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب، وأنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها، ومحاربة الجهات التي تقف وراءها، دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أحاط خادم الحرمين الشريفين، المجلس بفحوى مباحثاته، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، وتناولت آفاق التعاون بين المملكة، وتلك البلدان الشقيقة والصديقة، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، عربيا وعالميا، وقدر عالياً الكلمة، التي وجهها خادم الحرمين، للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، خلال المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب"، الذي افتتحه أمس بمكة المكرمة نيابة عنه، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
ونوه المجلس بما اشتملت عليه الكلمة، من معان ومضامين، نبعت من قلب مخلص مؤمن بالحق، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية، وواجبهم الشرعي، للوقوف في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام، وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وشوهوا صورة الإسلام، بنقائه وصفائه وإنسانيته.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء ناقش - بعد ذلك - جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بعقد لقاء الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية، بمحافظة جدة، تحت عنوان " التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية " ضمن الجهود والفعاليات، التي ينفذها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لمواجهة مشكلة الغلو والتطرف، وناقش واقع التطرف والتشدد وأبرز مظاهره، التي أدت إلى توفير مناخ حاضن لهذه المشكلة، على المستويين الشرعي والفكري، والتركيز على الظروف التي أسهمت في بروزه، على المشهد المحلي والإقليمي والدولي.
وأفاد الدكتور الطريفي بمجلس التباحث مع الجانب الغابوني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الغابون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أو من ينيبه، بالتباحث مع جانب البيروفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع المجلس على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن طلب التصديق على تمليك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وشركة القصيم الزراعية وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) الأراضي المسلمة لها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحيى من قبل كل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2 - قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.
3 - قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
4 - قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
كما وافق المجلس خلال الجسلة على عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول وعلى تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض )، كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.