صندوق مصر السيادي يعيد ترتيب أولوياته عقب أزمة كورونا

كشف أيمن سليمان مدير الصندوق مصر السيادي ، عن أن الصندوق قام باعادة ترتيب أولوياته عقب أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى إعطاء أولوية حاليا لقطاع الخدمات الصحية والتصنيع الدوائي والغذائي والزراعة والقنوات المالية والشمول المالي واللوجسيات والبنية الأساسية على الترتيب.
وقال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي ، إن إنشاء الصندوق يهدف إلى خلق حراك اقتصادي لضخ أموال فى قطاعات كثيرة مثل البنية الأساسية وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الصندوق ليس بديلا للكيانات الموجودة ولا مزاحما للقطاع الخاص انما هو ذراع جديد نتعاون سويا لفتح فرص جديدة لضخ روؤس أموال جديدة ، منوها إلى أنه تم تغير اسم الصندوق من "ثراء"إلى صندوق مصر السيادي وذلك لإعلاء اسم مصر.
وأوضح سليمان فى مؤتمر صحفي عقده اليوم لتوضيح استراتيجية الصندوق عبر الفيديو كونفرانس ، أن إنشاء الصندوق كان أولوية للحكومة المصرية، مشيرا إلى الدخول فى العديد من المجالات، كمجال الطاقة المتجددة والسياحة والصحة والتعليم والتصنيع .
وأشار إلى الدخول فى شراكات مع الصناديق الاستثمارية العالمية فى أوروبا وأمريكا فضلا عن الشراكة مع صناديق محلية بجانب بناء شراكات مع المستثمرين والوزارات المالكة للأصول ، لافتا إلى أن الصندوق كان يهدف إلى وضع مرتبة له ضمن الصناديق السيادية العالمية فقام برغم حداثة إنشائه بالدخول في حوارات مع صناديق سيادية عالمية وكان له تواجد قائم ، ومشيرا إلى أن عددا من الدول الإفريقية استعانت بالخبرة المصرية فى إدارة الازمة وتصنيع المعدات الطيبة والمستشفيات الميدانية .
ونوه بأن أزمة انتشار فيروس كورونا عملت على تغيير أولويات الصندوق خلال المرحلة الراهنة فقدرة مصر على إدارة الأزمة وإعادة استخدام القاعدة الصناعية والموارد البشرية الموجودة جعلت الأولوية لقطاع الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي والتصنيع الغذائي والزراعي، فمصر استطاعت خلال الفترة الحالية أن تحتل المرتبة الأولي فى تصدير الخضروات والفاكهة لدول أوروبا، مشيرا إلى أن إعادة ترتيب أولويات الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستثمار والاكتفاء الذاتي للأسواق المصرية.
وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية استثمر خلال الخمس سنوات الماضية نحو 100 مليار دولار، لافتا إلى شراكة الصندوق مع القطاع الخاص او العام فى هذا المجال ابرزها محطة سيمنز.
وذكر أن المستثمرين مازال لديهم حماسة الاستثمار فى هذا المجال رغم أزمة كورونا، منوها بأن إجراءات البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة واحتواء تعميم سعر صرف الجنيه ساعد على خلق عوائد استثمارية طويلة الأجل مضمونه ، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة المتوقع لها تحقيق معدل نمو إيجابي .
ولفت إلى أن استثمارات الصندوق تختلف عن الاستثمارات المتعارف عليها فمن أهداف الصندوق إعلاء البعد البيئي والدخول فى مشروعات صديقة للبيئة والطاقة المتجددة فمصر لديها المقومات التي تأهلها لذلك، فتوافر الطاقة الشمسية ساهم فى إنشاء محطة بنبان الشمسية بأسوان ،والتى تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم ، فمصر ستصدر الطاقة المتجددة ما يساهم فى خلق عملة صعبة.
ولفت إلى أن من أهداف الصندوق أيضا خلق كيانات للطرح فى البورصة تدار بحوكمة، وسيتم تقييم أصول كل الشركات وسيكون الطرح من خلال سندات وأدوات مالية، مشيرا إلى أن قطاع البنية الأساسية من القطاعات المؤهلة لذلك لما يحققه من عائد طويل الأجل.
ونوه بأن الحزمة الأولى من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة تبلغ ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه وهي المستهدفة خلال 12 شهرا القادمة، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية يتم العمل حاليا دراسات لنقل الأصول وتحديد الية النقل وفك التشابكات عن تلك والأصول ومعرفة القدرة على الاكتتاب العيني، وتحديد طريقة مقصة مع ديون الوزارات بالقيمة العادلة.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بتطوير منطقة وسط القاهرة من خلال استخدام الاصول غير المستغلة المملوكة الوزارات بالشراكة مع شركات قطاع أعمال والشركات الخاصة وسيتم الاستعانة بخبرة بعض المكاتب الدولية وذلك لاعادة تطوير المنطقة وجعلها منطقة خدمية وجاذبة للسياحة.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فجائحة كورونا قامت بإعادة تدوير سلاسل الإنتاج، فالصين تسعي حاليا لإنشاء كيانات لها خارج حدودها ما جعل الفرصة سانحه امام مصر فى جعلها قاعدة صناعية لما يتوافر لما من موقع متميز وتوافر موارد وعناصر بشرية .
ونوه إلى أن الصندوق قام بإنشاء 4 صناديق فرعية لكل منهم كيان ادارى متخصص تدعم بالكوادر من الصندوق الام وذلك فى مجالات الخدمات الصحية و البنية الأساسية والتصنيع الغذائي والزراعي والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية فضلا عن التحضير حاليا لإنشاء ثلاثة صناديق اخرى.
ولفت إلى أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة القوية في الاستثمار فى الصندوق فى مجال التكنولوجيا بشكل خاص وبين التعاون بين الصندوق وبنك الاستثمار القومي من خلال بروتوكول تعاون واسع واستراتيجي يشمل شركات تعمل فى مجال الغذاء والصناعة .