نمو أرباح النصف الأول من العام بنحو 76% خفض الديون طويلة الأجل خلال العام الماضي البورصة توافق اضافة وتعديل انشطة وغرض عمل الشركة أنهى سهم «المالية والصناعية المصرية» جلسة الخميس الماضى قرب أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 12.37 جنيه، بعد أن لامس فى جلسة الأحد الماضى أعلى سعر له فى 2019 عند 13 جنيها للسهم، ليكون بذلك قد ربح 31% من قيمته منذ بداية العام. وبدأ السهم تداولات العام الجارى بعد أن أنهى تعاملات الماضى عند سعر 9.44 جنيه ، وبارتفاعات متوالية حتى جلسة 25 فبراير التى أنهاها عند سعر 11 جنيه للسهم، ليبدأ بعدها سلسلة التراجعات . استمرت تراجعات السهم نحو 3 أشهر إلى أن بلغ مستوى 7.09 جنيه بنهاية جلسة 20 مايو، واستمر فى أداء عرضى يميل إلى الهبوط إلى أن لامس أدنى مستوى له فى 2019، عند 6.55 جنية خلال جلسة 31 يوليو الماضي. بعد التراجعات اتخذ السهم اتجاه صعودى قوى بلغ به مستوى 11.12 جنيه خلال جلسة 12 سبتمبرالماضى، لينخفض بعدها بنفس السرعة إلى أن بلغ 8.2 جنيه خلال جلسة 23 سبتمبر، ومن ثم بدأ فى الصعود تدريجيا إلى مستوياته الحالية. وأعلنت الشركة فى نهاية أكتوبر الماضى عن تراجع أرباحها عن النتائج المستقلة ل 9 أشهر الأولى من العام الجارى، ولم تعلن الشركة عن النتائج المجمعة ل9 أشهر حتى الأن والتى تعبر بشكل أفضل عن أدائها. وانخفضت الأرباح المستقلة للشركة عن ال 9 أشهر إلى 54.5 مليون جنيه، مقارنة ب 60.7 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 10%. وقالت الشركة فى بيان للبورصة ان تراجع أرباحها يرجع إلى أن أرباح ال9 أشهر من العام الماضى تضمنت قرابة 21 مليون جنيه من إيرادات استثمارات فى شركة تابعة معفاة من الضريبة. وحققت الشركة نموا فى أرباح الربع الثانى من العام بنسبة 93.2% لتصل إلى 57 مليون جنيه، مقارنة ب 29.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، ويأتى هذا النمو مدعوما بارتفاع المبيعات عن نفس الفترة ل 515.3 مليون جنيه وبنسبة 48% عن الفترة المقابلة، كما ارتفعت إيرادات التشغيل الأخرى إلى 22.7 مليون جنيه، مقابل 5.5 مليون جنيه فقط بنهاية نفس الفترة العام الماضي. وارتفعت أيضا أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام إلى أكثر من 15 مليون جنيه، مقارنة ب 11.5 مليون جنيه فى الفترة المقارنة، وذلك بعد نمو المبيعات ل 344 مليون جنيه، مقابل 265.8 مليون جنيه قبل عام، وبمعدل نمو بلغ 29.4%. وتراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضى مقارنة بسابقتها، بنسبة 24.6% إلى 114.7 مليون جنيه، مقارنة ب 152.1 مليون جنيه عن عام 2017، وذلك بالرغم من نمو المبيعات بنسبة 16.8% إلى 1.6 مليار جنيه. وأثرت المصروفات سلبا على الأرباح، بعد ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع إلى 145.5 مليون جنيه، مقابل 119.3 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة قاربت 22%، وارتفعت أيضا المصروفات العمومية والإدارية إلى 85.8 مليون جنيه وبنسبة 4.9%، ومصروفات التمويل 20.7% إلى 120.3 مليون جنيه. أما عن أهم بنود ميزانية الشركة، فقد ارتفع رصيد المخزون فى نهاية العام الماضى إلى 672.4 مليون جنيه، مقارنة ب 410.6 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة نمو 63.8%. أما عن الديون فقد قفز حجم السحب على المكشوف من البنوك، وهى ديون قصيرة الأجل، إلى 511 مليون جنيه، مقابل 281.7 مليون جنيه قبل عام، وبلغ معدل النمو 81.4%، فى المقابل انخفض حجم القروض طويلة الأجل ل 104.2 مليون جنيه، مقابل 129.6 مليون جنيه فى نهاية عام 2017، وبنسبة تراجع 19.6%. ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد تعديل غرض الشركة من خلال تعديل المادة (3) من النظام الأساسى لها فى يونيو الماضي، وأوضحت فى بيان اليوم أن لجنة القيد وافقت على تعديل غرض المالية والصناعية بإضافة نشاط شراء أو استيراد كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لها لمزاولة نشاطها والإتجار فيها أو تصديرها وتصدير منتجاتها من الأسمدة والمواد الكيماوية. وتم تأسيس الشركة فى عام 1929 لتعمل فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وفى عام 1935، تم إنشاء المصنع الأول لها فى كفر الزيات، وفى عام 1961، تم تأميم الشركة، ومن ثم وبعد 10 سنوات أنشأت الشركة مصنعها الثانى فى أسيوط. تم إدراج الشركة فى البورصة عام 1996، وتم طرح 65% من أسهمها، ضمن برنامج الحكومة للخصخصة وقتها، وحصل العاملين على 10% من الأسهم، فيما أبقت الشركة القابضة للتعدين والحراريات على ملكية 25% بها، بعد أن كانت تملكها بالكامل بعد قرار التأميم.
