أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للعام المالي 2019-2020 ، للعام السادس علي التوالي ، لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة اولويات السياسات المالية وتعريف الراي العام برؤية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار اصدار موازنة المواطن تاتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها. وأضاف أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى. ويستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. وترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب إعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية. وأوضح كجوك أن إصدار العام المالي الحالي يتضمن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالاصدارات السابقة خاصة ان موازنة 2019-2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير. ويشمل الاصدار السادس لموازنة مواطن ملامح موازنة البرامج والاداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الاسكندرية. وتعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019-2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول الى المجتمع الرقمى وتوجيه الإستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. وتتضمن موازنة المواطن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019-2020 مثل تخصيص: - 140 مليار جنيه لتمويل الإستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد اضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى. - 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير واعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. - 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبني الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة اعلى. - 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى حيث نعمل علي تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الاراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى - 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
