ارتفاعات قصيرة مع بدء اكتتاب زيادة رأس المال رغم الخسارة المجمعة.. أسكوم حقت أرباحا مستقلة فى 2018 تعرض سهم «أسيك للتعدين-أسكوم» لسلسلة خسائر متوالية منذ نهاية فبراير الماضى وحتى الأسبوع الأخير من يوليو 2019، والتى لم يفق منها سوى لجلسات معدودة عاد بعدها للخسائر من جديد منها جلسة الخميس الماضى عند 6.77 جنيه بخسارة بلغت 16.4% منذ بداية العام. رغم خسارة السهم خلال 2019 إلا أنها لم تكن الأكبر، إذ كانت خسارته بعد أن بلغ قمته عند 11.47 جنيه فى نهاية فبراير الماضى ، والتى لم تكن فقط تمثل أعلى سعر له خلال 2019، بل كانت أيضا هى أعلى مستوى بلغه منذ نهاية أبريل 2018. وأنهى سهم أسكوم تعاملات العام الماضى عند سعر 8.1 جنيه، ليشهد مع مطلع العام ارتفاعات متوالية بلغ بها أعلى سعر له خلال العام عند 11.47 جنيه وهى القمة التى هوى منها بشكل حاد إلى مستوياته الحالية. وتزامنت ارتفاعات السهم فى الجلسات الأخيرة يوليو الماضى مع بدء تداول حق اكتتاب زيادة رأس مال الشركة، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 470 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه بزيادة قدرها 80 مليون جنيه. وينتهى الحق فى اكتتاب قدامى المساهمين بزيادة رأس المال 7 اغسطس المقبل، ووافقت الجمعية العامة غير العادية لأسكوم، فى مايو الماضي، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 470 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه، عن طريق طرح أسهم بقيمة 80 مليون جنيه. وبالرغم من تحسن الأداء المالى لأسكوم، لكنه فى النهاية لم يكن إيجابيا إذ سجلت الشركة خسارة فى نهاية مارس الماضى بأكثر من 10 ملايين جنيه عند 10.1 مليون جنيه تحديدا، لكن خسائر الشركة كانت أفضل من خسارتها قبل عام والتى ناهزت 10.7 مليون جنيه. و يعد تحسن النتائج المالية للشركة خلال الفصل الأول من العام كان مدفوعا بعاملين رئيسيين، أولهما نمو إيرادات النشاط إلى 271.2 مليون جنيه، مقابل نحو 235 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة ارتفاع 15.4%، بالإضافة إلى نجاح الشركة فى تقليض تكاليفها التمويلية إلى 17.5 مليون جنيه، مقارنة ب18.9 مليون جنيه فى نهاية مارس 2018، وبمعدل بلغ 7.4%. وقلصت الشركة خسارتها أيضا فى نهاية العام الماضى إلى 92.4 مليون جنيه، مقارنة ب293.7 مليون جنيه فى الفترة المٌقارنة، وعلى الرغم من تراجع إيرادات النشاط خلال العام الماضى بنسبة 4.4% إلى 911.9 مليون جنيه، إلا أن نجاح الشركة فى خفض تكلفة النشاط إلى 706 ملايين جنيه نما بمجمل الربح إلى 205.9 مليون جنيه، مقابل 189.5 مليون جنيه فى نهاية 2017. ونجحت الشركة أيضا فى خفض تكاليفها التمويلية، وهو ما ساهم بدوره فى تقليص خسائرها، إذ تراجعت تكاليف التمويل إلى نحو 79 مليون جنيه مقارنة ب143.1 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة خفض اقتربت من 45%، نمت أيضا الإيرادات التمويلية للشركة بشكل ملفت إلى 39.7 مليون جنيه فى نهاية 2018، مقارنة ب341.8 ألف جنيه فقط فى ختام عام 2017. وحققت أسيك للتعدين، على صعيد النتائج المستقلة، مكاسب بلغت 3.9 مليون جنيه، مقارنة بخسارة عن نفس الفترة من 2017 بمبلغ 11.1 مليون جنيه، ونمت الأرباح المستقلة بشكل أساسى بسبب تحقيق الشركة إيرادا من التمويل بمبلغ 10.7 مليون جنيه، مقارنة بمصاريف بلغت 17.2 مليون جنيه نهاية العام الذى سبقه بقيمة ناهزت 18.2 مليون جنيه. واستطاعت الشركة ، فى نهاية العام الماضى ،خفض رصيد القروض قصيرة الأجل إلى من 700 مليون جنيه، بنسبة قاربت 4%، بعد أن قفز رصيدها إلى أكثر من 727 مليون جنيه نهاية 2017، مقارنة 126.2 مليون جنيه فقط فى نهاية 2016، وعلى مدار العامين الماضيين قلصت أسكوم أيضا رصيد القروض طويلة الأجل إلى 193 مليون جنيه، و187.9 مليون جنيه فى 2017، و2018 على التوالي، مقارنة برصيد 773.8 مليون جنيه فى نهاية 2016. وتراجع رصيد الأصول الثابتة أيضا فى ختام العام الماضى إلى أقل من مليار جنيه للمرة الأول فى عامين، عند 931 مليون جنيه، وبنسبة انخفاض نحو 9% مقارنة بالعام الذى سبقه، وانخفض أيضا رصيد العملاء وأوراق القبض بشكل طفيف إلى 221.3 مليون جنيه فى نهاية 2018، مقارنة ب229.8 مليون جنيه فى 2017، وتتوزع الأنشطة الرئيسية لأسيك للتعدين بين استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها، ودراسة المناجم والمحاجر القائمة، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية فى مجال التعدين. وتعمل الشركة أيضا فى تقديم جميع الخدمات الفنية والصناعات المتصلة بمجال التعدين، ومنها معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها، وتمتد إلى تصنيع أجزاء ومكونات قطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الأجزاء وتركيبها وصيانتها وإصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة، وصيانة وإصلاح معدات الحفر والاستكشاف والمعدات الخاصة بمجال البترول، والاستيراد والوكالة التجارية للشركات المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة. وتعتبر شركة القلعة للاستشارات المالية هى المستثمر الأبرز بالشركة، بحصة تقترب من 55%، فيما تبلغ نسبة أسهم التداول الحر بالبورصة 28.1%، بينما تتجاوز شركاتها التابعة 10 شركات، تعمل أغلبها فى مجال التعدين، وتمتد إلى قبرص والإمارات والجزائر والسودان وسوريا والسنغال. وتأسست الشركة فى أبريل من العام 1999، بينما تم إدراجها فى البورصة فى أكتوبر 2003.
