الشركة تدرس قرضًا من صندوق ألماني بمليار جنيه بهدف التطوير تراجع قيمة الأصول بنسبة 28% سنويًا.. و100 مليون جنيه مديونية ل«القابضة للنقل» استهل سهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ تعاملات العام الجاري 2019 بأداء عرضي يميل إلى الارتفاع، حتى سجل أعلى سعر منذ بداية العام في جلسة 13 مارس الماضي عند 1.17 جنيه، لتبلغ مكاسب السهم 9.5% من بداية العام ، حيث أنهى تعاملات شهر ديسمبر الماضي عند 1.05 جنيه. ومنذ أن بلغ السهم أعلى مستوياته في 2019، بدأ رحلة خسائر حادة مع منتصف شهر مارس الماضى وحتى جلسة 20 مايو، والتي سجل السهم خلالها أدنى مستوياته في نحو 22 شهرا عند 0.73 جنيه، لتبلغ خسائر السهم 29.2% منذ بداية العام الحالى، قبل أن يبدأ السهم في تعويض بعض الخسائر منهيا جلسة الخميس الماضي عند 77 قرشا. وسجل السهم خسائر بلغت 21% خلال ال 12 شهرا الماضية، حيث كان يتداول وقتها فوق قيمته السوقية عند جنيها واحدا بقليل، وقبل عام كان السهم يتداول حول سعر 1 جنيه بشكل عرضي. وتعرض السهم لموجة تراجع قصيرة مع بداية شهر سبتمبر الماضى، هوت به إلى سعر 83 قرشا بنهاية جلسة 20 سبتمبر، ليتداول بعدها في مسار عرضي حتى أنهى جلسة 26 ديسمبر 2018 عند 86 قرشا، قبل أن يبدأ محاولات محمومة لتعويض بعض الخسائر مع نهاية العام لينهي التداولات السنوية فوق سعر 1 جنيه بقليل. وأعلنت الشركة فى بداية شهر مايو الماضى، عن نتائج أعمالها بنهاية التسعة أشهر الأولى من عامها المالي الذي ينتهي مع نهاية شهر يونيو، لتعلن الشركة عن المزيد من الخسائر. وسجلت الشركة خسارة ب18.9 مليون جنيه، مقابل 17.4 مليون جنيه عن الفترة المُقارنة من العام الماضي، ليصل معدل خسائر الشركة إلى 8.6%. وكان تراجع الإيرادات أحد أسباب تفاقم الخسائر، خاصة بعد تراجعها إلى 10.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 12.1 مليون جنيه في الفترة المُقارنة والتي لم تفلح بالأساس في تحقيق أرباح. وساهمت المصروفات العمومية والإدارية أيضا في زيادة الخسارة، بعدما بلغت 10.8 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 33.3%، مقارنة ب 8.1 مليون جنيه قبل عام. وفي أبريل الماضي، اعتمدت الجمعية العمومية للشركة، الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2019-2020 والذي توقعت فيها تحقيق خسارة بنهاية العام المالي الجاري ب13.4 مليون جنيه، وهو أقل من خسائرها بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتهدف موازنة الشركة خلال العام المقبل لتقليص خسائرها إلى 6.7 مليون جنيه، عن طريق رفع إيرادات العام الجديد إلى أكثر من 31 مليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة في العام الحالي ب26.1 مليون جنيه، وهو أقل أيضا بكثير من إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من العام عند 10.4 مليون جنيه. وسجلت الشركة خسائر في نهاية العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2018، بلغت 26.8 مليون جنيه، إلا أنها كانت أفضل على كل حال من الفترة المقارنة، والتي بلغت خسائرها قرابة 30.1 مليون جنيه، وبنسبة تحسن 11%. وتحسنت إيرادات العام الماضي والتى بلغت 16.5 مليون جنيه، بنمو 68.4%، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية أيضا لكن بمعدل أقل إلى 14.5 مليون جنيه، فضلًا عن نمو الإيرادات الأخرى إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 891.7 ألف جنيه. وكشفت ميزانية الشركة بنهاية يونيو 2018، عن مواصلة تراجع الأصول خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة، لتصل في نهاية العام المالي الماضي إلى 1.8 مليون جنيه، بمعدل تراجع سنوي 28%، إذ كانت قبلها بعام 2.5 مليون جنيه. وحقق رصيد المخزون نموا طفيفا إلى 11.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 11.6 مليون جنيه في الفترة المُقابلة، وارتفع أيضا رصيد النقدية إلى 4.3 مليون جنيه، بنسبة ناهزت 23%. وسجلت قروض الشركة من شركتها القابضة قفزة ب25.6% متجاوزة ال100 مليون جنيه إلى 103.5 مليون جنيه، مقارنة ب82.4 مليون جنيه في الفترة المُقابلة. وفي منتصف مايو 2019، عرض صندوق استثمار ألماني إقراض الشركة 50 مليون يورو « مليار جنيه»، بهدف تمويل مشروع سفن حاويات الراوفد، لتوضح الشركة في بيان للبورصة، أن مشروع سفن حاويات الراوفد في مرحلته الأولى سيحتاج لمبلغ 329 مليون جنيه وفقاً للدراسة الخاصة بالمشروع، كما أكدت أنها لن تقوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة. وأوضحت الشركة أيضا، أنه بناءً على تعليمات الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لم يتم إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي المقبل 2019-2020. ونفت الشركة ما أثير عن موافقة هيئة ميناء الإسكندرية على تخصيص أرصفة بمساحة 10 آلاف متر مربع تستخدم في ترسية السفن الخاص بالمشروع المقترح سفن حاويات الروافد، وذلك مقابل شراكة في نسبة الإيرادات. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها طلبت من هيئة ميناء الإسكندرية توفير المساحة، لكن لم تمنحها لها الهيئة إلى الآن. وفي نهاية يناير الماضي، طالبت لجنة المُراجعة، رفع قيمة مديونية الشركة إلى رأس المال وتخفيض القيمة الإسمية لأسهم الشركة والبالغة جنيها واحدا، وزيادة رأس المال. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن اللجنة اقترحت طرح الزيادة للاكتتاب فيها نقداً من قبل القطاع الخاص، مع المحافظة على نسبة رأس المال الخاص بالشركة القابضة للنقل البحري والبري البالغة 51.15%، مرجعة توصيتها إلى حاجة الشركة للسيولة لعمل الإصلاحات اللازمة للمعدات والتي أشار لها المستشار الهندسي للشركة. وبشكل عام يتركز النشاط الأساسي للشركة، فى عمليات الشحن والتفريغ والتي تقوم بها بميناء الإسكندرية بشكل رئيسي. span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:white"أهم بنود الميزانيةspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white" span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white"2013-2014 span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white"2014-2015 span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white"2015-2016 span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white"2016-2017 span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:white"2017-2018 إجمالي أصول ثابتة (مليون جنيه) 5.1 4.1 3.3 2.5 1.8 المخزون (مليون جنيه) 11.9 11.9 11.7 11.6 11.8 نقدية (مليون جنيه) 62.102 45.3 22.1 3.5 4.3 قروض من الشركة القابضة (مليون جنيه) 69.6 75.1 75.1 82.4 103.5 رأس المال (مليون جنيه) 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
