تراجع الاحتياطي مرتين فقط خلال 3 سنوات انعكاسات إيجابية للدفعة الأخيرة على الاقتصاد المصري توقع بعض رؤساء عدد من البنوك المصرية حدوث انتعاشة بالاحتياطى من النقد الأجنبى خلال العام الحالى 2019 بعد حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى التى تبلغ قيمتها مليارى دولار. وأكدوا أن الإصلاحات والإجراءات التى نفذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، والتى يأتى على رأسها تحرير سعر الصرف ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدي، ما يعد إنجازا على الصعيد الاقتصادى وهو ما تسبب فى وصول الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وأضافوا أن التعويم تسبب فى تحويل دفة الاقتصاد المصرى حيث تحول من الضعف والركود إلى القوة والمتانة، مشيرين إلى أن الانخفاض الذى حدث فى الاحتياطى خلال شهر ديسمبر 2018 كان متوقعا وعابرا. وأعلن البنك المركزى المصرى الثلاثاء الماضى، زيادة صافى الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 42.616 مليار دولار فى نهاية يناير، مقابل 42.551 مليار فى ديسمبر محققا زيادة طفيفة بلغت 65 مليون دولار. وأكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الشريحة الخامسة ستعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، الأمر الذى سيحدث انتعاشة كبيرة للغاية فى الاحتياطى خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر أيضا سيحدث عندما تحصل مصر على الشريحة السادسة والأخيرة بنفس قيمة الشريحة الخامسة التى تبلغ قيمتها مليارى جنيه. وبدأت مصر منذ الاتفاق مع الصندوق فى 2016، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر تعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية، وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار، ولكى تحصل على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة مليارى دولار، سيكون عليها اجتياز تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس التنفيذى عليه. وبسؤاله عن الانخفاض الكبير فى الاحتياطى خلال الشهر قبل الماضى، رأى القاضى أن ما حدث كان طبيعيا نظرا للسداد الذى كانت مفروضا على مصر ومسحقا عليها فى هذا التوقيت، مؤكدا أن الاحتياطى وصل إلى مراحل قياسية غير مسبوقة على الإطلاق بسبب القرارات الجرئية التى اتخذها البنك المركزى والتى كان على رأسها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وانخفض صافى الاحتياطيات الأجنبية بواقع مليارى دولار بنهاية ديسمبر الماضى، حيث تراجع إلى 42.551 مليار دولار، مقارنة ب 44.513 مليار دولار فى نوفمبر الماضى. يأتى ذلك فى الوقت التى ظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط فى يوليو 2016 وأكتوبر 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي. وأكد رئيس المصرف المتحد، أن تراجع الاحتياطى مرتين فقط خلال 3 سنوات أمر جيد للغاية لأنه يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. أما ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، فقال إن الشريحة الخامسة التى واجهت مصر صعوبات للحصول عليها ستنعكس بشكل إيجابى على الاحتياطى الذى ارتفع بشكل طفيف خلال شهرى يناير الماضى. وأكد أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وسيرتفع بقوة العام المقبل بفضل الإجراءات القوية التى غيرت مجرى الاقتصاد المصرى. وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مصر تسلمت بالفعل الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطى النقدى. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق أول منذ أيام على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة مليارى دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019. واضاف فهمى أن مصر تسير حاليا فى الاتجاه الصحيح وقرض صندوق النقد الدولى بجميع شرائحة سيعطى دفعة قوية للاقتصاد بصفة عامة والاحتياطى الأجنبى بصفة خاصة. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق، إن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وشهادة ثقة فى جدية الدولة المصرية فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة. بينما أكد عمرو عبد العال، الخبير المصرفى، أن ارتفاع الاحتياطى بشكل شهرى يعد رسالة طمأنة للمستثمرين ودوأئر المال والاقتصاد العالمية بأن مصر فى طريق صحيح وتبنى اقتصادها على أسس سليمة، ما يشجعهم على الاستثمار، لافتا إلى أن هذا دليل كاف على الاحترافية التى اتبعها البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية. وأشار إلى أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى ستساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثتمارات الأجنبية لمصر وكان بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى على النمو، لافتا إلى أن المركزى يستخدم قروض صندوق النقد الدولى فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، إن لم يكن هناك احتياج عاجل إليها من قِبل الدولة ومصر قادرة على الوفاء بجميع التزامتها الخارجية وسداد كل ديونها. وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن الدين الخارجى سجل ارتفاعًا بنحو 967 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، ليسجل 93.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو.
