بدأ قطاع التأمين طرق أبواب «الإلزام» لاختراق الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء والتى تتجنب الحصول على الوثائق التأمينية، إما لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية الراهنة والقدرة المالية لهم، أو نتيجة لقلة الوعى بأهمية هذه الوثائق فى حماية الممتلكات الخاصة والعامة. ويدرس القطاع حالياً ممثلاً فى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين نحو 5 وثائق لفرضها إجباريا تتضمن الأولى تغطية المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمراجعين المحاسبين، بجانب وثيقة المسئوليات المدنية تجاه الغير بالمولات والتجمعات البشرية، وكذلك وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على الطلاب، وكذلك وثيقة التأمين الزراعى على المحاصيل المختلفة. ومن جهته، قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن تزايد معدلات الوثائق الإجبارية بالسوق يساعد فى رفع الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، بما يدعم زيادة محفظة أقساط القطاع ورفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي. وأضاف أن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية تجاه الغير أبرز مطالب القطاع خلال الفترة المقبلة، والتى يسعى الاتحاد المصرى للتأمين جاهداً بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيقه وإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذه بالسوق. وأشار إلى أن المحور الأول لدعم استراتيجية القطاع لمضاعفة محفظة الأقساط يشمل تهيئة البيئة التشريعية للقطاع للمساهمة فى دعم الملاءة المالية لشركات التأمين عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها والتأكد من الاحتياطيات الفنية والمالية، كما يشمل المحور ذاته قيام الجهات التشريعية بسن القوانين الخاصة بزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والعديد من المهن الأخرى، بجانب وثائق المسئولية المدنية للتجمعات التجارية والملاعب والمسارح، بالإضافة إلى تأمين الأصول الحكومية، فيما يتعلق بالمشروعات القومية وخاصة محطات الكهرباء. ومن ناحيته، أكد أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، على ضرورة تفعيل وثيقة المسئولية المدنية عن المصاعد إجبارياً، بجانب تغطية الأخطاء المهنية للأطباء، مضيفا أنه يمكن تفعيل جميع هذه الوثائق الإجبارية المطلوبة عبر تشريع موحد، كما يجب مخاطبة الجهات المعنية لمنح تراخيص البناء والعمل، لإجبار أصحاب الأماكن العامة والمسارح والسينما والمولات التجارية بالحصول على رخصة المسئولية المدنية تجاه الغير قبل منح التراخيص. ولفت إلى عدم ارتفاع تكلفة وثيقة المسئولية المدنية للمولات التجارية عند إضافتها على التذكرة، كما يتم فى قسط وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات، حيث يتم إضافتها على رسوم تجديد الرخصة، مؤكدا أن وثائق المسئوليات المهنية والمدنية خارج نطاق اهتمام عملاء القطاع خلال المرحلة الراهنة رغم أهميتها وتحملها العديد من المبالغ والتكاليف الواقعة على عاتق هؤلاء العملاء، كما يجب فرض وثيقة المسئولة المدنية عن التلوث.
