أكد خبراء التأمين على ضرورة وضع تشريع يُسهم في التفعيل الإجباري "وثيقة المسئولية المدنية" تجاه الغير للأماكن العامة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء الزوار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة لتعويض مثل هؤلاء المواطنين المتضررين. وأوضح الخبراء إلى أن العقبة التي تواجه القطاع لتفعيل هذه الوثيقة تتضمن عدم تواجد مجلس برلماني يصدر مثل هذه التشريعات ، بجانب قلة الوعي التأميني لدى شرائح واسعة من أصحاب تلك الأماكن والمواطنين للمطالبة بهذه التغطيات التأمينية. أحمد نجيب ، رئيس شعبة شركات الوساطة التابعة للجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" ، والعضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة التأمينية ، قال أن العقبة الكبرى أمام تفعيل وثيقة المسئولية المدنية تجاه الغير بشأن المولات والأماكن العامة تتمثل في إنخفاض الوعي والثقافة التأمينية لدى شرائح واسعة من العملاء. وأوضح أن التحدي الأخر لتفعيل هذه الوثيقة يتمثل في عدم وجود جهاز تشريعي قائم لإصدار قانون بتفعيلها إجبارياً ، مؤكداً على ضرورة تقديم أصحاب الأماكن العامة لوثيقة تأمين المسئولية المهنية تجاه الغير، عند تقدمهم بطلب الحصول على تراخيص مزاولة نشاطهم التجاري المختلف. وأضاف أن أغلبية الأسواق التأمينية العالمية لديها وثيقة التأمين على رواد وزوار الأماكن العامة مثل المسارح والسينما ، مشيراً إلى أن هناك وثيقة تأمين أيضاً لتغطية أخطار التسمم التي قد تصيب بعض المواطنين أثر تناولهم أطعمة فاسدة بالمطاعم. ومن ناحيته قال علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG" ، أن اللجنة إعتمدت تفعيل وثيقة التأمين على رواد الأماكن العامة بالسوق المصرية تمهيداً لطرحها بالسوق المصرية ، موضحاً إنتظار تفعيلها إجبارياً عقب إصدار تشريع برلماني بذلك. وأضاف أن السوق المصرية تفتقد للبوالص التأمينية الخاصة بالمسئولية المدنية تجاه الغير بالأماكن العامة ، مُطالباً بضرورة تفعيل هذه الوثائق إجبارياً خلال الفترة القادمة لتوفير الحماية التأمينية لرواد هذه الأماكن خاصة في المناسبات التي تتسم بالتزاحم الشديد بين المواطنين. ومن ناحيته قال سامر سعودي ، نائب المدير العام التنفيذي بالشركة الدولية للوساطة التأمينية ، أن السوق المصرية تحتاج إلى وثيقة للتأمين على الأخطار التي تتعرض لها رواد الأماكن العامة مثلما يحدث بالأسواق الأجنبية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الوثائق تخفف من أعباء الدولة التي تتحملها لتعويض المتضررين من المواطنين بالأماكن العامة. وأوضح أن العقبة الكبرى أمام تفعيل هذه الوثيقة تتمثل في الكساد الإقتصادي والتجاري الذي تشهده السوق المصرية خلال الفترة الراهنة مما يُعد عبء مالي على أصحاب الأماكن العامة ، كما أنه يتطلب تشريع برلماني مما يجعله صعب التفعيل في ظل عدم وجود مجلس برلماني يختص بمثل هذه التشريعات. وأشار إلى مثل هذه الوثائق ذات الاعداد الكبيرة والتي تتميز بقلة المبالغ التأمينية الخاصة بها نظراً لتوزيعها على كافة رواد الأماكن العامة ، موضحاً أن هذه الوثائق تُعد ذات فائدة لشركات التأمين نظراً لإرتفاع حجم أقساطها مقابل التعويضات البسيطة التي تسددها الشركات للعملاء بها.
