وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، وأخرى في إطار برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الاوروبى 209 مليون يورو لدعم 13 دولة من بينهم مصر. وأوضحت نصر، بعد التوقيع على المنحتين اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الأولى الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، لصالح وزارة الصحة والسكان، لدعم الاستراتيجية والتي تهدف لتقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديموغرافى على مسار عملية التنمية والاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بتنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان. وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية ضمن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود والمخصص له 209 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى، حيث تقوم المفوضية الاوروبية بتمويل 90% من قيمة كل مشروع على أن تتحمل الأطراف المشاركة فى المشروع الواحد نسبة ال10 % الباقية، مشيرة إلى أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي "كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الاسماعيلية، ودمياط"، مع إمكانية إضافة محافظات مثل الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية. وأوضحت، أن الهدف التنموى العام لهذا البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة والصحة العامة وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار ودعم نقل التكنولوجيا ومحاربة الفقر وتقديم مهارات السوق للشباب، ودعم الجهات التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر استفادت من قبل من هذا البرنامج حيث شاركت فى تنفيذ 30 مشروع من خلال 40 مستفيد من القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية بإجمالى 12,6 مليون يورو، مشيدة بالتعاون المستمر مع الاتحاد الاوروبى، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية نحو 1,3 مليار يورو، كما قام الاتحاد فى إطار الدعم الموحد حتى 2020 بتخصيص مبالغ تتراوح من 432 إلى 528 مليون يورو لصالح مصر. وقال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد يؤكد من خلال توقيع الاتفاقيتين التزامه بتنمية برامج التعاون الاستراتيجي في مصر والتي ستعود على المواطن المصري بفائدة مباشرة. ونوّه كولر إلى أن استراتيجية مصر القومية للسكان توفر إطارا شاملا لإدارة النمو السكاني بطريقة تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهة لكافة المصريين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسعى الهام عبر منحة مقدارها 27 مليون يورو. وأشار إلى أن أحد التحديات الأساسية في التعاون هو توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، لافتا إلى أن إحدى الدعائم الأساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود هو تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المشروعات الناشئة وبما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في المنطقة. وأضاف كولر أن تقديم مفهوم السياحة المستدامة، الذي يمثل أيضا جزءا من برنامج التعاون عبر الحدود، يهدف إلى تعزيز صناعة السياحة المحلية كإحدى الدوافع الرئيسية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار.
