بدأت أعمال منتدى التمويل والاستثمار في أفريقيا 2016، اليوم السبت، والذي تنظمه وزارات الاستثمار والخارجية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والوكالة الإقليمية للترويج RIA، والذي يهدف إلى التعرف على الفرص الحالية للاستثمار بالدول الأفريقية والسياسات المتبعة لتهيئة مناخ الأعمال والقطاعات الأولى بالتنمية وأشكال الدعم المطلوب لمساندة عدد من القطاعات الحيوية، وكيفية زيادة تنافسية الأسواق وأثرها على النمو، وتأثير آليات التمويل والتأمين على زيادة الاستثمارات على المديين الطويل والقصير. كما يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاستثمار وبناء روابط ومشاركات استغلالاًللموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة السمراء، حيث يتيح المؤتمر للحاضرين فرص المشاركة في جلسات تتناول موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بجانب اتاحة الفرصة لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال ومختلف الدوائر الحكومية ومتخذي القرار، وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في الدول الأفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة. وفي جلسة عقدت تحت عنوان " مصر: شريك رئيسي للأعمال والتجارة مع الدول الأفريقية" بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وممثلين عن القطاع الخاص، أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن قراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الأفريقية تشير إلى أن هناك فرص قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة، يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً على أهمية التكامل الاقتصادي والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة في ظل التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية في الاستثمار في دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة. ولفت سالمان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه خلال يونيو الماضي والذي تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة "الكوميسا والساداك والاياك" والتي تضم نحو 26 دولة أفريقية يعيش عليها نحو 632 مليون نسمة، وذلك بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين دول جنوب وشرق القارة. وذكر وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015 في 62 مشروع تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية والتي تستوعب نحو 21 ألف عامل، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق لتوسعة قاعدة التعاون بين الدول التي تربطهم مستقبل واحد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الهامة. ولفت أشرف سالمان إلى أن حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرص هائلة للنمو، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية ودعم صادرات الدول الأفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات. كما شهد وزير الاستثمار توقيع بروتوكول تعاون لشركة من شركات القطاع الخاص المصرية العاملة في أفريقيا في العديد من الدول في قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، تضمن البروتوكول التعاون في قطاع النقل خاصة السكك الحديدية. ومن المقرر أن يعقد سالمان عدد من اللقاءات خلال يومي المؤتمر مع الأمين العام للكوميسا وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأفريقية وعدد من وزراء الدول الأفريقية.
