كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في أبريل الماضي بنحو 580 مليون دولار، أي بنسبة 13.8%، ليصل إجمالي العجز إلى 3.64 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.224 مليار دولار بنهاية مارس. وكان عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي قد تراجع في مارس الماضي بنحو 17.721 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى 4.224 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير. وأظهرت بيانات المركزي، الصادرة اليوم، أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى "المركزى والبنوك معا" سجل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى. يشار إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية يأتي بدعم من تدفقات صفقة رأس الحكمة، وقرارات البنك المركزي المصري الصادرة في 6 مارس الماضي، التي تتمثل في مرونة سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في 23 فبراير 2024، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك تحت عنوان مصر والإمارات " شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة". وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاستثمارات الإجمالية لمشروع رأس الحكمة تبلغ 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، والتي تتضمن نحو 35 مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين. وأوضح مدبولي، أن الجانب الإماراتي يضخ استثمار أجنبي مباشر لمصر بواقع 35 مليار دولار خلال شهرين تم سدادهم على دفعتين، الأولى بواقع 15 مليار دولار "تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 5 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري". وذكر أن الدفعة الثانية تم سدادها بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى 6 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري. يذكر أن بند صافي الأصول الأجنبية، عبارة عن الأصول المستحقة للقطاع المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزامات تجاه غير المقيمين، حيث يعبر التغير فى هذا البند عن صافي معاملات القطاع "بما فيه البنك المركزي" مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة.
