نشرت الوقائع المصرية في العدد 45 تابع، بتاريخ 24 فبراير 2024، قرار وزارة المالية رقم 73 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. واوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات. أضافت، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وتابعت، أنه بعد الاطلاع أيضا، على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 ؛ وعلى لائحة المخازن الحكومية وعلى لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017؛ وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021؛ وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة؛ قرر وزير المالية: "المادة الأولى" يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 المرافقة لهذا القرار. وفيما يلي نص القرار:
