نشرت الوقائع المصرية في العدد 251 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2023، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار رقم 41 لسنة 2023. رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛ وعلى القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم "7" بتاريخ 10-3-2021 بتعيين ميرفت حطبة - رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين عادل أمين والى - عضو منتدب تنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 25-9-2023؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بجلستها بتاريخ 1-10-2023؛ قرر: مادة 1 - الموافقة على الآتى: زيادة رأس المال المرخص به لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ليصبح 500 مليون جنيه بدلاً من 200 مليون جنيه. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 143.074 مليون جنيه. تعديل المادة "6" من النظام الأساسى لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية فيما يخص رأس المال ليصبح على النحو التالي: المادة "6" قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به 200 مليون جنيه "مائتا مليون جنيه" وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 143073657 جنيها "مائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون جنيهاً" مقسمة إلى 14307365 سهماً متساوية القيمة وقيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها أسهم نقدية. المادة "6" بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه "خمسمائة مليون جنيه" وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 250 مليون جنية "مائتان وخمسون مليون جنية" مقسمة إلى 25 مليون سهم وقيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها أسهم نقدية. مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره. وفيما يلى نص القرار:
