عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لاستعرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات، واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعي. وقال القصير إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين و تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة فى ظل توجيهات القياده السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات انتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. أضاف "القصير" أنه منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى، تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء، لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي، مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. وأشار أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة، كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية. وتابع "القصير" أننا نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كافة المجالات، مشيرا الى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما وجه وزير الزراعة بضرورة الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال. حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أحمد جلال المستشار وزير الزراعة، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعى.
